قال مصطفى المتوكل إن ” المعارضة الاتحادية بالجماعة الترابية لتارودانت اعتمدت على معارضة مرنة تتوخى الدفاع والحفاظ على استقلالية الجماعة كمرفق عام عن قرارات السلطة المحلية” معتبرا أن “ما يحصل من تجاوزات واختلالات بالجماعة يحمل المسؤولية فيه للسلطة المحلية لأن من واجبها العمل على مراقبة عمل الجماعات فيما يخص اساسا احترامها لقوانين المعمول بها في مجال تدبير الشأن المحلي”.
وأضاف المتوكل، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية للفريق الاتحادي حول تدبير جماعة تارودانت” أن المكتب المسير الحالي ظل عاجزا على تنزيل مضامين اتفاقية شراكة المتعلقة بسياسة المدينة التي تم إعدادها في التجربة السابقة، رغم أنها هذه الوثيقة اجال سريانها ينتهي سنة 2021 ولايمكن تجديدها، وانه شركاء الجماعة رصدوا مبالغ مالية هامة لانجاز عدة مشاريع هامة ستسفيذ منها ساكنة مدينة تارودانت”.
وأشار المتوكل، في معرض حديثه، إلى ان رئاسة المجلس الحالي خرقت القانون المنظم للجماعات الترابية في عدة مجالات مرتبطة بتدبير الشان المحلي منها إشكالية تدبير التطهير السائل والصلب بجنوب المدينة، وتفويت عقارات الجماعة، التي بلغ عددها 32 تفويتا، في نصف الولاية الحالية دون إضافة تذكر على مستوى الاستثمار والتشغيل.
كما انتقد المتوكل استمرار مسيري الجماعة، الاغلبية مكونة من البيجيدي، على اغلاق مجموعة من المرافق العمومية الهامة بالمدينة والحيلولة دون فتحها أمام العموم للاستفادة من خدماتها كالمركب الثقافي بالمدينة.