أكد فاعلون مؤسساتيون وحقوقيون، اليوم السبت بالرباط، أن الوضعية القانونية للمرأة في علاقتها بمدونة الأسرة لم يحدث فيها أي تطور إيجابي حاسم، خاصة في ما يتعلق بصيانة وحماية كرامة المرأة، وحقوق الطفل، والحفاظ على التوازن داخل الاسرة .
وأبرز المشاركون في اللقاء الذي نظمته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، حول موضوع” مدونة الأسرة في ضوء الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان”، الصعوبات البنيوية والقانونية والبشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي حالت دون بلوغ الهدف الاساسي لتنزيل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، رغم مرور 14 سنة على صدورها ودخولها حيز التنفيذ، داعين إلى مراجعة وتعديل كافة المقتضيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل على السواء.
وأوضحوا أن مدونة الأسرة أفرزت حركة مجتمعية فاعلة جاءت لتعزيز مبادئ العدل والمساواة في مختلف المقتضيات القانونية، غير ان بعض مقتضياتها لاتزال تعرف قصورا، ما جعل النتائج المحققة على ارض الواقع دون الطموحات المتوخاة، مشيرين إلى عدم كفاية بعض المقتضيات والتنزيل غير الملائم لأخرى، واستمرار عدم انصاف المرأة.
وأكدوا أهمية فتح نقاش جديد حول ضرورة ملاءمة المدونة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، خاصة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان، محمد النوحي، أن هذا اللقاء يعد محطة اخرى لتقييم مدى تفعيل مقتضيات مدونة الاسرة من جهة، وتبادل وجهات النظر حول تقدم تنزيل الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في ما يتعلق ببعض المواد غير المتفق بشأنها وتعديلها، مع تعميق النقاش لإيجاد حل توافقي للمضي نحو التنزيل والتفعيل الأمثل للخطة على أرض الواقع.
وأضاف أن الوقت قد حان لتعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي تهم الوضعية القانونية للمرأة، بما يضمن المساواة الحقيقية ويسد الفجوات التي ظهرت مع تنزيل المدونة.
ومن جهته، استعرض الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، السيد عبد الرزاق روان، المحاور الكبرى للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ( 2018/2021)، مبرزا الجهود المبذولة في ما يرتبط بمحور الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق المرأة والطفل .
واعتبر أن اللقاء يمثل مناسبة لمناقشة مختلف النقط الخلافية التي جاءت بها الخطة، وتقديم المقترحات العملية الكفيلة بمراجعة مدونة الأسرة.
وبدوره، اعتبر ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، احمد توفيق الزياني، أن المجلس من خلال ما راكمه في اطار تتبعه لمسار تفعيل مدونة الاسرة، ومن خلال تقاريره ودراساته في إطار تحضير الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، يدعو الى الغاء المادة 20 المتعلقة بالاذن بالزواج للقاصر، وتعديل المادة 175 المتعلقة بسقوط حضانة الام، والمادة 236 الخاصة بولاية الاب على اسرته، والمادة 238 الخاصة بولاية الام على الاولاد، والمادة 53 المتعلقة بحقوق الاطفال على الابوين، واعادة صياغة المادة 49 المتعلقة بمالية الزوجين.
ودعا الى التطبيق الصارم لاحكام مدونة الاسرة، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة وتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ما يخص التدابير اللازمة لحماية الاطفال.
وناقش هذا اللقاء مجموعة من المواضيع تتمحور حول إشكالية “سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني”، و”المساواة بين الجنسين مدخل اساسي للديمقراطية؛ مدونة الأسرة نموذجا” ، و”إشكالية النسب كحق اساسي للطفل” .