أصبح بالإمكان الآن التفعيل الحقيقي لقانون التجنيد الإجباري، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ إثر نشره بالجريدة الرسمية، يوم الجمعة 25 يناير، بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الحكومة على مرسومين يتعلقان بتحديد كيفيات تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية، وبتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين، وهما المرسومان اللذين ينتظران مصادقة المجلس الوزاري.
ويلزم هذا القانون، الذي تم توقيف العمل منذ 11 عاما، عندما قرر الملك محمد السادس سنة 2007 إلغاء العمل به، (يلزم) المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاماً الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهراً.
وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهراً، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.