متابعات

العثماني: قطاع التجارة يحتل المركز الثاني من حيث عدد مناصب الشغل وطنيا

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التجارة يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد مناصب الشغل على الصعيد الوطني، وفي المجال الحضاري هو أول مشغل بمليون و 160 ألف شخص، ويشغل 21 في المائة من الساكنة النشيطة بالمدن.

وأوضح العثماني أن المغرب حقق تقدما مهمها على مستوى مناخ الاستثمار، ونفس الشيء بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يؤكد جاذبية بلدنا للاستثمار.

وأشار رئيس الحكومة إلى ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولات ومنها الإعفاءات الضريبية التي جاءت في قانون المالية، إضافة إلى تحسين ولوج المقاولات إلى التمويل، مشيرا الى أن 10 آلاف مقاولة في سنة 2018، استفادت من التمويل.

وأبرز أنه كنتيجة لهذه الإجراءات تراجع عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها في العام الماضي، إضافة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى ما دون 10 في المائة، وهذا لم يتحقق بحسب رئيس الحكومة “منذ سنوات”.

وأوضح رئيس الحكومة أن تغطية الصادرات للواردات تتحسن ببطء، حيث ارتفعت ب 18 في المائة ما بين 2017 و 2018 .

وأضاف بأن الحكومة ضاعفت الدعم الموزع في إطار الغرف التجارية، وستكون هناك مناظرة في أبريل خاصة بالتجارة، ستسبقها مناظرة ستنظم في ماي حول الأنظمة الجبائية، مشيرا أن الضغط الضريبي سيخفض سنة بعد سنة.

وأكد أن التعريف الموحد للمقاولة الذي يتضمن الفاتورة الرقمية أطلق منذ 2011 وكان مطلبا لرجال الأعمال وللاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أطلق حملة حول التعريف الموحد للمقاولات ولكن هذا الإجراء تأخر تطبيقه، وعندما أقر في قانون المالية الحالي لم يكن التجار والمهنيين الصغار معنيون به.

وتابع كلامه قائلا “وقعت أخطاء في الفهم والتأويل بالنسبة للفوترة الرقمية والتعريف الموحد للمقاولة وأي تأخر في مجال رقمنة المقاولات سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية”.

كما شدد على ضرورة أن تكون جميع المعاملات التجارية بالفاتورة وهذا لحماية المرتفقين وليس الدولة.

وخاطب العثماني المستشارين البرلمانيين بالقول “العديد من الأمور فيها إيجابيات بالمغرب لكن لا تحملوني مسؤولية بعض الأمور المتراكمة منذ 30 سنة”. مؤكدا أن المغرب استطاع أن يفرض نفسه في السوق الدولية وهذا يزعج بعض الجهات.

وأشار إلى أن الحكومة ليس فيها أي تناقض وكل القرارات تتخذ بموافقة الجميع، مؤكدا أن جميع البرامج التي أطلقتها الحكومة كانت ناتجة عن توافق جميع مكوناتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *