أقدمت شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة بتوقيف أشغال إنجاز دار الصانعة بالحي الاداري بجماعة أولوز بإقليم تارودانت لكون البقعة الأرضية التي ينجز المشروع تابعة للملك المائي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المجلس الاقليمي لتارودانت، باعتباره الجهة المخولة لها انجاز المشروع، خالفت القانون عندما أقدمت على إطلاق صفقة إنجاز دار الصانعة بأولوز دون أن تقوم بتصفية الوعاء العقاري، وتساءل ذات المصدر كيف لعامل الإقليم ورئيس المجلس الاقليمي والقباضة الجماعية بتارودانت المصادقة على كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة مع القيام بالاستلاء على بقعة أرضية في ملك الغير.
وتبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليون درهم بشراكة مع وزارة الدولة في الصناعة التقليدية والمجلس الاقليمي وجماعة اولوز، وقد وقعت اتفاقيات الشراكة بين اطراف المساهمة في المشروع منذ تولي الاستقلالي عبد الصمد قيوح لوزارة الصناعة التقليدية.