أثار المجلس الاعلى للحسابات في تقريره الاخير قضية تتعلق ببناء مؤسسات تعليمية بجهة سوس ماسة بدون الحصول على رخص البناء وافتتاحها أمام التلاميذ وهيئات التدريس دون أن تحصل على رخص المطابقة. وقد اعترف مسؤولي أكاديمية التعليم، في ردهم على تقرير قضاة جطو، بكون المديرية للتعليم باكادير لا تؤدي مصاريف الرخص مما يعني أن اشغال بناء مجموعة من المؤسسات التعليمية تتم خارج الضوابط القانونية الخاصة بالتعمير.
وقال مدير الاكاديمية في رده على هذا التقرير إن ” على العموم جميع مشاريع البناء تتوفر قبل بداية الاشغال على راي إيجابي للجنة المشاريع الكبرى، وكون عدم اداء مصاريف الرخص من طرف المديرية الاقليمية لاكادير يطرح مشكل الحصول على رخص البناء”. واعتبر المجلس الاعلى الحسابات أن عدم الحصول على رخص البناء يؤدي ايضا إلى تعثر بناء عدة مؤسسات تعليمية.
ومن تجلى سوء التسيير التي وقف عليها قضاة جطو أن الاكاديمية تلجأ ألأى البدء في تشغيل هذه المؤسسات التعليمية قبل انتهاء الاشغال والحصول على شهادة المطابقة مما يهدد سلامة التلاميذ وهيئة التدريس.
وقد اثارت هذه النقطة المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية دون الحصول على رخص البناء مسؤولية المجالس الجماعية والسلطات المحلية في مراقبة البناءات وملائمتها مع الضوابط القانونية المتعلق بمجال التعمير.
كما وقفت عملية الافتحاص ايضا على انه تم بناء مؤسسات تعليمية بكافة أقاليم وعمالات سوس ماسة دون الحصول على التراخيص اللازمة وايضا دون تصفية الوعاء العقاري التي اقيمت عليها هذه المؤسسات.