تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير، يوم 16 نونبر الجاري، ندوة جهوية حول موضوع “البعد الثقافي واللغوي للنموذج التنموي البديل”، وذلك في إطار سلسلة الندوات الجهوية حول “فعلية الحقوق والحريات في المغرب: من أجل عقد اجتماعي جديد”.
وحسب الأرضية التأطيرية للندوة، التي ستنظم في الساعة العاشرة صباحا بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة سوس ماسة، فقد “شكلت سنة 2011 لحظة مهمة في تاريخ المغرب، حيث اتسمت بتعديل الوثيقة الدس تورية التي اعتبرت من طرف مختلف المتتبعين من الجيل الجديد للدساتير.
وجاء هذا التعديل بعدة مستجدات أهمها الاعتراف بالطابع المتعدد للهوية الوطنية في ظل التلاحم والوحدة. ودسترة اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية باعتبارهما لغتان رسميتان للدولة”.
وأبرزت الأرضية أن فعلية الحقوق والحريات رهينة بشمولية حقو الإسسان وعدم قابليتها للتجزئ، مشيرة إلى أنه “من الضروري أن يستحضر المشروع التنموي البديل البعدين الثقافي واللغوي، باعتبارهما: التزاما دستوريا للدولة تتحمل مسؤوليته والتزاما دوليا للدولة اتجاه المنتظم الدولي، وفرصة لخلق التماسك الاجتماعي وتعزيز أواصر الانتماء والمواطنة، وفرصة لإدراج الثقافة واللغة في الدورة الاقتصادية والتنموية”.
وستتضمن الندوة بالإضافة للكلمة الافتتاحية والكلمة التوجيهية للمجلس، مداخلات ستنصب حول عدد من المحاور من بينها “التعدد الثقافي واللغوي بين الوثيقة الدستورية والمستجدات القانونية” و”التعدد اللغوي على ضوء الالتزامات الدولية للمغرب” و”أطروحات في الثقافة والتنمية” و”الفاعل الترابي والتنمية الثقافية”.