ذكر مصدر مطلع، أن جواب وزير التجهيز حول تزويد جماعة ايت ايعزة بالماء الصالح للشرب حمل مجموعة من المغالطات تتعلق بعجز المكتب الوطني عن الوفاء بالتزاماته الخاصة بتزويد الساكنة بالماء الشروب، والتعثرات التي لازمت إنجاز ثقب مائي جديد.
وكان أحد البرلمانيين، تابع للبيجيدي، قد وجه سؤالا كتابيا حول انقطاع مياه الشرب بايت ايعزة دون غيرها من الجماعات الاخرى لأسباب يعتقد أنها انتخابية، حيث لم يتطرق سؤاله لأسباب انقطاعات الماء الشروب عن مدينة تارودانت وباقي الجماعات المجاورة لها، رغم أن المكتب الوطني للماء الشروب عجز عن تقوية صبيب الماء الشروب وإعادة إنجاز أثقاب مائية جديدة كما هو مقرر في برنامج المكتب.
وقد أدى هذا الأمر إلى انقطاعات للماء الشروب بشكل متكرر لمدة 4 أشهر عن مدينة تارودانت وبعض الجماعات الأخرى بالإقليم التي يدبر فيها المكتب الوطني للماء هذا القطاع.
وبالمقابل، قال وزير التجهيز والنقل، في جوابه على سؤل لبرلماني من حزبه، إن ” من أجل الحد من العجز الحاصل في الانتاج، فقد قام المكتب الوطني بتجهيز مؤقث لثقب مائي بصبيب 5 لتر في الثانية شرع استغلاله في بداية شهر يوليوز 2020″. والواقع يكذب ما ذهب اليه الوزير حيث إن المكتب الوطني للماء لم يجهز أي ثقب مائي مؤقت، وأن الثقب الجديد، الذي هو في طور التجهيز، كان من المنتظر أن يتم تشغيله منذ شهر ماي الماضي، إلا أن المكتب الوطني عجز عن الوفاء بالتزاماته، خاصة وأن شركة وحيدة هي الموكول لها القيام بمثل هذه الاشغال داخل النفوذ الترابي لمكتب الوطني للماء بأكادير.
وأمام هذه الوضعية الشاذة، قامت جماعة ايت ايعزة بوضع “بئر” مجهز، في ملكيتها، تحت تصرف المكتب الوطني للماء لحل مشكل عدم انتظام التزود بالماء، في انتظار استكمال تجهيز الثقب الجديد.
ويسائل هذا الجواب، المخالف للواقع، صدقية أجوبة الوزير، ويطرح تساؤلات عدة من قبيل هل “كذب” المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء على الوزير وأمده بمعطيات خاطئة، أم أن جواب الوزير تحكمت فيه أهداف انتخابية محضة.
ومن جهة أخرى، يسود استياء عميق سكان أهم التجمعات السكنية باقليم تارودانت بسبب نذرة مياه الشرب وانقطاعها المتكرر بسبب عدم قدرة المكتب لوطني للماء على توفير هذه المادة الحيوية، واقتصارها على البحث عن حلول ترقيعية تقلل من الأزمة خاصة في فصل الصيف.
وظهرت بشكل جلي اشكالية التزود بمياه الشرب بالتجمعات السكنية بمنطقة سوس بسبب التقلبات المناخية التي أدت إلى نقص حاد في مخزون المياه سواء الجوفية أو المخزنة بالسدود، إذ بلغت التساقطات المطرية للموسم الفلاحي 2019/2020 نسبة 30 مليمتمر.
وازداد غضب سكان من تدبير مياه الشرب من طرف المكتب الوكني للماء، خاصة أنه تم اقبار مشروع تزويد بعض الجماعات الكبرى بالاقليم ومنها مدينة تارودانت بالماء الشروب من سد اولوز،خاصة وأن وزير التجهيز عبد القادر اعمارة اعطى جدولة زمنية للتزود بمياه الشرب من سد اولوزن وحددها متم السنة 2019، إلا أن المكتب الوطني تملص من انجاز هذا المشروع المهيكل، لتستمر معاناة السكان مع الماء الشروب بسبب شح المياه الجوفية التي يعتمد عليها المكتب في توفير هذه المادة الحيوية لمايقارب 15 جماعة باقليم تارودانت.
وبالمقابل، ادى إطلاق مشروع تزويد اكادير الكبير بمياه الشرب من سد اولوز، ممول من طرف وزارة الداخلية، الى سخط واستهجان من سكان مدينة تارودانت، خاصة بعد اقصائهم من التزود من هذه المادة الحيوية من نفس السد رغم مرور قنوات الربط بالقرب من هذه التجمعات السكنية.
وسيساهم مشروع تمديد قنوات لجلب مياه الشرب من سد أولوز إلى مدينة أكادير وإنزكان، إلى خلق ضغط إضافي على مخزون المجمع المائي أولوز، والذي لا تتعدى حقينه 130 مليون متر مكعب.
ورغم ان حقينة سد أولوز لا تتعدى حاليا 30 مليون متر مكعب إلا أن وكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء اتفقا على تزويد اكادير الكبير بالماء الشروب، وتعطيل مشروع تزويد 15 جماعة باقليم تارودانت بالماء الشروب من نفس السد.
ويشرف المكتب الوطني للكهرباء والماء على تدبير قطاعالماء ب 15 جماعة بتارودانت متواجدة كلها على ضفتي وادي سوس من جماعة تالوين الى جماعة اولاد التايمة، حيث اعتمد قطاع الماء على الفرشة المائية عبر حفر ابار لتزويد حاجيات سكان هذه المناطق من الماء الشروب مما رفع من الضغط المسجل على الفرشة الجوفية خاصة بعد توالي سنوات الجفاف وارتفاع حاجيات الضيعات الفلاحية من مياه السقي على طول حوض سوس.
وقد عمد مسؤولي قطاع الماء بتارودانت على وضع جدولة زمنية لا تتعدى الساعتين لتزويد التجمعات السكنية بجل الجماعات بتارودانت لسد الخصاص المسجل في المياه الجوفية، حيث سجلت في الشهر الاخير انقطاعات متتالية لمياه الشرب بكل من تارودانت وايت ايعزة واولاد التايمة واسبت الكردان واولاد برحيل.
واظهر هذا الامر عدم قدرة مكتب الوطني للماء من توفير حاجيات السكان لأسباب تتعلق بضعف استثمارات المكتب الوطني للماء بهذا الاقليم. حيث أن المكتب لم يقم باي استثمار للزيادة في عدد الابار ومحطات التجميع رغم انه يدبر هذا القطاع لازيد من 20 عاما مثلا بجماعة أيت إيعزة. كما بقي مشروع تزويد الجماعات بالماء الشروب حبرا على ورق، رغم ان المكتب الوطني للماء،والذي يشرف على تدبير قطاع الماء بها، قد وعد في اجتماعات رسمية بمد قنوات التزود بالماء الشروب من سد اولوز للقضاء نهائيا على مشكل انقطاع الماء الشروب.
فمثلا فرض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على اصحاب الرخص الجديدة، بمدينة تارودانت، للربط بالماء الصالح للشرب رسما إضافيا للمساهمة في تكلفة ربط مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب من سد اولوز الذي يبعد عن المدينة بما يزيد عن 90 كلمتر. ورغم استخلاصها لهذا الرسم منذ 5 سنوات إلا أن مشروع التزود بالماء من سد اولوز بقي في الرفوف دون ان ينجز رغم احتجاجات السكان المتتالية.
واعتبر سكان التجمعات السكنية الحديثة بتارودانت موقف المكتب الوطني للماء المتعلق بارغام الملزمين بأداء تكلفة مد قنوات جلب مياه الشرب يعد حيفا في حق سكان تارودانت، خاصة وأن مد القنوات من اختصاص المكتب الذي يعتبر مرفقا عموميا يدبر قطاعا حيويا.
ومن جهة اخرى، فإن المكتب الوطني للماء قد استغل قنوات المياه التي تربط سد اولوز بضيعات الكردان لتمديد قنوات جلب مياه الشرب لاكادير الكبير، رغم ان المشروع تم تمويل جزء منه من طرف فلاحي تارودانت، وهذا يظهر ايضا استغلال مساهمات الغير من المكتب الوطني للماء لانجاز مشاريع جديدة دون ان يلجأ إلى القيم باستثمارات جديدة.
في ظل هذه الوضعية مازالت الجهات المسؤولة تلجأ إلى حلول ترقيعية اتجاه هذا الوضع المخيف، ولم تقم بسن إجراءات استباقية لتوفير مياه الشرب لساكنة المناطق المتضررة، خاصة وأن 15 جماعة فقط بتارودانت يتم تدبير قطاع الماء من طرف المكتب الوطني للماء الشروب، فيما جمعيات سكنية تدبر قطاع الماء بإمكانيات محدودة في 74 جماعة أخرى بالاقليم.