أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة من الأشخاص والمالكين قد بدأوا منذ مدة في عمليات بناء وتشييد داخل مجموعة من المنازل والفيلات بالحي السويسري بقلب مدينة أكادير. واستنادا إلى المصادر، فإن عمليات البناء هذه، غير مرخصة وغير قانونية، الأمر الذي أثر على جمالية الحي الذي شيدته مؤسسة سويسرية لحظة إعمار مدينة أكادير بعد الزلزال، وشوهت معالمه، إلى أن تحول إلى “حالة شاذة” بالمدينة حسب أحد القاطنين به، خصوصا بعد تحوله إلى بؤرة أيضا لترويج المخدرات والخمور وتحول شوارعه وأزقته إلى حلبة لسباق الدراجات النارية المزعجة.
وأفادت المصادر، أن مجموعة من البناءات العشوائية وغير المرخصة، بدأت تظهر مؤخرا فوق أسطح بعض المنازل بالحي، كما أصبحت شاحنات نقل مواد البناء تجول وسط الحي، الذي تحركت فيه فجأة أعمال التشييد. واستنادا إلى المعطيات، فإن بداية عمليات البناء الأخيرة، قد انطلقت تزامنا مع العطلة البينية الثالثة خلال شهر مارس المنصرم، حيث تخف المراقبة بفعل سفر بعض المسؤولين للعطلة من ذويهم، إلا أن الأشغال تواصلت بعد ذلك دون رادع، ودون أن تتحرك السلطات المحلية الموكول إليها حسب القانون مراقبة عمليات البناء، إلى غاية يوم 26 أبريل، حيث حلت تمثيلية للسلطات المحلية التابعة لمحلقة تالبورجت، حيث عاينت الأشغال المتواصلة بعدد من المنازل والفيلات، كما تم تسجيل المخالفات المضبوطة، وغادرت إلى حال سبيلها، إلا أن الأشغال تواصلت مباشرة بعد مغادرة اللجنة، وما تزال مستمرة دون توقف.
كما قام بعض سكان الحي بالاستيلاء على مجموعة من الحدائق المتواجدة ببعض الفضاءات بالحي، حيث إن بعضهم حول الحديقة المقابلة لمنزله إلى مرآب خاص بسيارته، وحولها البعض إلى بيت ضمه لمسكنه، في احتلال مكشوف للملك العمومي، وقد بقيت إلى الآن 4 حدائق صغيرة بالحي فقط، يتحين البعض الفرصة كذلك لاحتلالها وضمها لمسكنه، بعدما كان الحي يضم عددا كبيرا من المساحات الخضراء.
إلى ذلك، فقد أصبح الحي السويسري اليوم حيا شبه مغلق، بفعل جشع بعض السكان الذي حولوا عددا من المنازل بفعل البناء العشوائي وغير القانوني إلى مساكن تفتقد لتلك الجمالية والرونق الذي كان يتميز به الحي منذ تشييده سنة 1964 إلى أن سلمته المؤسسة السويسرية سنة 1975 إلى الجماعة الترابية لأكادير.