يطرح اكثر من سؤال حول الغاية من امتناع المسؤولين المركزيين والجهويين للإدارات العمومية اعتماد اللغة العربية في جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم.
ويجد هذا السؤال مشروعيته من خلال القرار/ التذكير الذي أصدره وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والذي يلزم مصالح وزارته بتعريب الوثائق والمستندات الصادرة عن الوزارة، عبر استعمال اللغة العربية في تحرير جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم، وإشعار الوزارة بأي عائق أو صعوبة في الموضوع.
وكان محمد بن عبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد أكد في جوابه على سؤال كتابي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سنة 2019، أن الإدارات العمومية ملزمة باعتماد اللغة العربية في كافة مستنداتها وقراراتها، اعتمادا على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باستعمال اللغة العربية في كافة أعمالها وقراراتها ومراسلاتها.
ويتساءل مجموعة من المهتمين حول الجهات التي تقوم بمحاربة اعتماد اللغة العربية في كافة الادرارات العمومية بالمغرب؟