أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،عن تضررها من الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المهنيين.
واوضحت الجامعة في بلاغ لها،عن تضررها من كلفة ثمن المحروقات،نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث،وهو ما اجبرالعديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف.
ودعت الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وأشارة إلى أن هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يظل الهامش الربحي قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش،ما أصبح يهدد بالافلاس لدى جل المحطات نتيجة ارتفاع رقم المعاملات.
وسجلت الجامعة،التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به في السابق،مطالبة بتقنينه والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة على توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة.
ودعت الجامعة إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي لاستكمال الاوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهم.