رفض فاعلون محليون بجماعة تسينت أن يتم تبرير الخروقات التي شابت عملية توزيع المساعدات الرمضانية الممنوحة في إطار الدعم الغذاني الممنوح من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى دوار القصبة بالمزايدات السياسية أو بالانقسام الحاصل بعيد الانتخابات الأخيرة.
وقال عدد من المهتمين بالشأن المحلي بجماعة تسينت ل”مشاهد” إن ما حصل خلال توزيع تلك المساعدات من طرف عون سلطة يعد خرقا قانونيا يستوجب المساءلة، حيث تم إيداع القفف بمنزله وإجبار العديد من المستفيدين، بمن في ذلك النساء والأرامل، على تحمل عناء التنقل إلى مقر سكناه خلسة خلال الليل.
وطالب ذات الفاعلين بإيفاد لجنة بحث وتقصي من طرف عمالة إقليم طاطا، والاستماع إلى عينة من المستفيدين للتأكد من طريقة توزيع المساعدات الرمضانية التي ينبغي السهر على توزيعها في مكان عمومي يضمن شفافية التوزيع وكرامة المستفيدين.
وفي نفس الإطار، “لو تم تبرير طريقة التوزيع تلك بالمزيدات السياسية، فإن الوعي بانقسام الدوار انتخابيا إلى فئتين يقتضي جعلها وتوزيعها في مكان عمومي محايد، وليس بمنزل عون سلطة المقرب من أحد الأطراف السياسية”، تقول ذات المصادر التي فضلت عدم الافصاح عن نفسها.
للاشارة فان تعليمات عامل إقليم طاطا، واستنادا إلى توجيهات وزير الداخلية، كانت واضحة في ما يتعلق بالإشراف على حسن سير النسخة الحالية من المساعدات الرمضانية الموجهة في إطار العملية السنوية التي يحرص الملك محمد السادس على حسن تدبيرها كل سنة، في إطار مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة المعوزين والأرامل والمحتاجين والفئات الهشة.