عرفت مدينة أكادير، مؤخرا، انكماشا في العرض المخصص للسكن الاجتماعي، مما ساهم في ارتفاع ما يسمى ب”لونوار”، أي التزام المقتنين لهذه المساكن بدفع مبلغ المسكن المحدد في 25 مليون سنتيم بالاضافة إلى مبلغ غير معلن يصل إلى 10 مليون سنتيم.
وهكذا عجزت الدولة عن محاربة هذه المضاربات العقارية، في نوع سكني مدعم من طرف الدولة، رغم الشكايات المتعددة للمتضررين.
وفي هذا الإطار، أكد احد أساتذة القانون أن ” محاربة ظاهرة “لونوار” من خلال إجراءات جزرية يبقى دون جدوى”، معتبرا أن “المسألة مرتبطة بمنطق الطلب والعرض فلايمكن محاربة المضاربة بطريقة مباشرة، مشددا أن سبل محاربتها لن تتحقق مادام العرض أقل من الطلب”.
ففي مدينة أكادير تعرف أثمنة العقار ارتفاعا كبيرا، رغم الأزمة الاقتصادية، وانتشارا كبيرا لظاهرة “لونوار”، مما جعل الفئات ذات الدخل المحدود لاتستفيد من المشاريع المخصصة للسكن الإجتماعي، حيث تم التطرق لهذا الإشكال في عدة اجتماعات رسمية دون أن تتدخل الجهات المسؤلة للحد من هذه الظاهرة.
وبعد أزيد من 12 عاما على إطلاق برنامج السكن الاجتماعي في المغرب، أظهرت دراسة لوزارة الإسكان أن العديد من المواطنين غير راضين عن مساكنهم هذه خاصة ضيق المساحة ونوعية الخدمات.
واعتبرت دراسات ميدانية أن الأحياء الاجتماعية أخفقت في تشجيع التنوع الاجتماعي والاقتصادي نظرا لأن غالبية قاطني هذه الأحياء هم من طبقة اجتماعية واحدة. وأن هناك خطر لتأثر مستقبل الساكنة بعواقب سلبية… فالسكن الاجتماعي لا يعكس مميزات هذه الطبقات التي نشهدها على الصعيد الوطني كنسب البطالة. كما أكدت دراسة الوزارة بشكل واضح على أن ثمة خطر تحول هذه الأحياء إلى كيتوهات.
ويشتكي المستفيدون من السكن الاجتماعي أيضا من ازدياد للسوق السوداء من أثر على أسعار هذه المساكن ولو أنه يفترض أن تكون الأسعار مُحددة بشكل لائق وتخضع للمراقبة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستفيدين منها.
ويذكر أن ستين في المائة من المساكن الاجتماعية بنيت من طرف الخواص، وقد قامت الدولة بتقديم عدد من الإعفاءات الضريبية للشركات التي تساهم في السكن الاجتماعي، لكنها فرضت عليها تلبية ثلاثة شروط وهي: ألا يقل عدد الشقق عن 2500 شقة، وأن لاتتجاوز فترة إكمال البناء والإيواء خمس سنوات، وكذا تنويع البرامج الاجتماعية على عدة مناطق في المغرب.
وبعد إخفاق السكن الاجتماعي في أداء ادواره من خلال تمكين الطبقات المعوزة من الولوج الى السكن بثمن مدعم، وجب توفير عروض جديدة للسكن تتجاوز معيقات التجربة الحالية، من خلال تقوية المراقبة وتسهيل الولوج الى القروض البنكية وتغيير قيمة الدفوعات الأولى وإجبار المنعشين العقاريين على الالتزام بمدة الإنجاز المحدد في كناش التحملات.