من المنتظر، أن يصادق المجلس الحكومي، يوم غد الخميس، على مرسوم قانون يتعلق بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة.
وقد قررت الحكومة اللجوء إلى آلية التفويض التشريعي استنادا للفصل 81 من الدستور، للجهاز التنفيذي، من أجل تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، المحددة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وحسب مصادر عليمة، قد تم التنصيص مشروع هذا المرسوم على أنه “يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسيمة في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023.
وبررت الحكومة قرار تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، “اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.
ويروم هذا المشروع ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى ضمان أداء مجلس الصحافة لباقي المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.