أثارت قضية سرقة ملفات شركة في جلسة فتح الأظرفة لكراء السوق اليومي بجماعة أولاد التايمة تساؤلات عدة حول من يحمي لوبيات المرابد وكراء الأسواق بسوس.
وعلقت رئيسة المجلس الجماعي لاولاد التايمة على الحادث أن شخصا يمثل شركة أقدم على سرقة ملفات الشركات الاخرى المشاركة في صفقة كراء السوق اليومي من داخل الإدارة الجماعية، مشيرة أن المشتبه فيه في هذه السرقة قد تم تحديد هويته، كما تم رفع دعوى قضية ضده من طرف الجماعة.
وهذا الحادث يحيل إلى حوادث أخرى عرفتها جماعات بسوس تتعلق بمنع عقد الصفقات من طرف اللوبي المسيطر على كراء أهم الأسواق والمرابد، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى استحواذ نفس الشركات على كافة الصفقات منذ عقود بطرق ملتوية تمر عبر ارشاء المسؤولين وتهديد الشركات المنافسة.
كما أن هذا الوضع غير السوي في كراء المرافق العمومية للغير، كما تابعت مشاهد منذ سنوات، أدى إلى استمرار خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية من خلال غموض بنوذ كناش التحملات ووضع شروط تعجيزية تخدم مصالح شركة بعينها واحيانا عدم أداء الضمانات المؤقتة والنهائية الخاصة بالصفقات كما هو منصوص عليه في القانون.
ومن مظاهر التلاعب بالصفقات كراء الاسواق والمرابد عمل بعض مسؤولي الجماعات على عقد جلسات فتح الاظرفة لذات الغرض حتى يتسنى لهم التمديد لنفس الشركة لمدد تتجاوز أحيانا ستة أشهر، كما هو مسجل في هذه السنة، حيث عمدت مجموعة من الجماعات على التمديد لنفس الشركة في استغلال الاواق والمرابد الموجودة بنفوده الترابي.
وتعمد الشركات اليت رست عليها صفقات تدبير الأسواق او المرابد غلى الزيادة في عددها ومساحتها على خلاف ما يتضمنه بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرافق العمومية.
وفي معاينتها لهذا الأمر بجماعات سوس، فإن الشركات نائلة صفقات تدبير المرابد الاسواق لا تتقيد بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت تعمل على مضاعفة عدد المرابد والمساحات المستغلة بدون سند قانوني، مما يزيد من أرباحها بشكل خيالي.
ورغم الشكايات المتعددة حول خرق هذه الشركات لبنود كناش التحملات الخاص بكراء الاسواق والمرابد، تظل السلطات الرقابية عاجزة على فرض فرض القانون على الشركة المعنية، ومنها إعادة الشركات نائلة صفقة تدبير المرابد والأسواق على إعادة كراء هذه المرافق للغير في خرق سافر لبنوذ كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره. وكان من المفروض أن تربط علاقة شغل بين الشركة المعنية وحراس هذه المرافق، فيما تحايلت الشركة على القانون عبر اللجوء إلى صيغ متعدد، بغية تجنب الشركة أي تبعات قانونية فيما يخص الاشكالات التي تظهر عند وقوع بعض المشاكل بين الحراس والمرتفقين.
واستحوذت شركة وحيدة على تدبير مرابد وأسواق جهة سوس لمايزيد على 20 عاما بكيفية تثير تساؤلات حول الصيغ التي تعتمدها لاستحواذ على هذه تدبير المرافق.
وكانت عشرات المقاولات قد راسلت المسؤولين من أجل التدخل العاجل لوقف إجراءات صفقــة كراء محطات وقوف السيارات والدراجات وكراء الاسواق ببعض الجماعات بجهة سوس ماسة، مشيرة أن نظام الاستشارة الذي تعد الجماعات يعتبر مجحفا ويضرب في الصميم مبادئ المساواة تكافؤ الفرص في محاولة لإسناد صفقات كراء المرافق الجماعية لنفس الشركة المحظوظة.
واعتبر أن الجماعات تضع ملف المشاركة على مقاس منافس معروف وعلى حساب باقي المتنافسين، من خــلال اشتراط الإدلاء بقائمة للموارد البشرية تتضمن 30 مستخدما مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي بمدة سنتين، والحال أن هذه الشروط مبالغ فيها وإقصائية، إذ كيف يمكن لمقاولة أن تشغل 30 مستخدما في السنوات الماضية، حتى تتمكن من مجرد المشاركة في نيل صفقة جديدة.
وطالبت نفس المراسلات الجهات المسؤولة من أجل وقف تمرير مثل هذه الصفقات ، التي تتنافى ومقتضيات المرسوم رقم 349 /12/2 المتعلق بالصفقات العمومية ولمقتضيات التي تم تقديمها في ديباجة كناش التحملات المتعلق بكراء المرافق المذكورة، وكذلك تطاول المجالس الترابية على اختصاصات مؤسسة عمومية أخرى كوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمــان الإجتماعي.