أثارت قضية اقتناء رئيس المجلس الإقليمي لكلميم ل 8 سيارات نفعية جدلا كبيرا وسط الرأي العام بالمنطقة. اذ قام الرئيس باقتناءها لفائدة اعضاء المجلس الثمانية المشكلين للأغلبية داخل المجلس بغية ردع الصدع الذي ظهر مؤخرا داخل أغلبيته العددية.
وتساءل متتبعون الشأن العام عن قانونية اقتناء 8 سيارات نفعية؛ تتجاوز ثمن الواحدة منها 35 مليون سنتيم؛ بدل اقتناء سيارات النقل المدرسي ونقل الأموات التي كان المجلس قد صادق عليها في دورة سابقة.
وفي هذا الإطار؛ وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية حول تحويل ميزانية 2.800.000.00 درهم مخصصة لاقتناء سيارات المصلحة ونقل الأموات، إلى شراء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الاقليمي بكلميم.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هذا الأمر يعتبر إلتفافا على القانون بشكل غير مشروع وغير مبرر عبر تحوير اقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، لاحقا إلى أمر شراء سيارات نفعية لأعضاء الأغلبية بالمجلس الإقليمي.
ووجهت المعارضة بذات المجلس، انتقادات لاذعة إلى لحبيب نازومي رئيس المجلس الاقليمي لكلميم، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، متهمة إياه بتجاهل مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي دعت إلى ترشيد النفقات.و
كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، قد دعا الى ضرورة تدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية.