وجه رشيد حموني،رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا،إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى،حول استمرار الاحتقان بالمدارس العمومية بسبب مطالب أساتذة التعاقد.
وأوضح حموني،أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن توصلها لاتفاق اجتماعي قطاعي بخصوص حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار نظام أساسي موحد، لم يصدر بعد، إلا أنه لا زال يسجل استمرار الاحتقان في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية ولاسيما من خلال الإضرابات المتتالية للفئة المذكورة.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،أن الضحية الأولى لهذه الوضعية غير السليمة هي المتمدرسون والمتمدرسات في المدرسة العمومية، حيث إن التعثر الدراسي يبدأ من هذه التمظهرات التي يتعين على الوزارة إيجاد الحلول الفعلية والملائمة لها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف حموني، أن أهم ما يسجل اليوم، علاوة على إضرابات الأساتذة المعنيين، هو مقاطعتهم لمنظومة مسار، على خلفية الإجراءات التأديبية التي اتخذتها مصالح الوزارة في حق عدد منهم، مما يسبب مزيدا من التشنج المرشح للتصعيد، بالقطاع، وهو ما يؤخر مسار إصلاح المدرسة العمومية.
وعلى هذه الأساس، ساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لصون حق التلميذات والتلاميذ،وأسباب وحيثيات استمرار جو الاحتقان رغم إعلان الوزارة الرسمي عن حل إشكالية التعاقد.