طالب عبد الله بووانو،رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،بتشكيل لجنة فرعية وتقنية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على هامش مناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك لايجاد صيغ تحترم المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة.
وتساءل بووانو،خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور، في اجتماع اللجنة يوم أمس الثلاثاء، عن سبب إصرار الحكومة على خرق الدستور في هذا الموضوع، وعن أهدافها من ذلك، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور.
ودعا المتحدث ذاته،إلى إحالة مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها، مثلما أحال رئيس الحكومة قبل أشهر قانون الشغل المعمول به منذ سنة 2014، على المحكمة الدستورية، “فكان جوابها درسا له وللجميع”، على حد تعبيره.
كما دعا رئيس المجموعة وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، مشددا على أنه مخالف للدستور،ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة.
وأشار بووانو على أن المشكل المطروح اليوم، والمتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، له حل وعلاج في المادة 9 والمادة 54 من القانون المنظم للمجلس، مبرزا أن الحل يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار الدستور، وأن المجموعة لا يمكن أن تنخرط في مناقشة موضوع يخالف الدستور.