أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على رد الاعتبار لمهنة الأستاذ وتعزيز جاذبيتها.
وذكر خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لتقديم الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة تمكنت في هذا السياق، من التوقيع على اتفاق اجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي يوم 20 أكتوبر 2022، يهدف بشكل رئيسي إلى رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وتعزيز جاذبيتها.
كما تروم الحكومة وفق رئيسها، الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدة هذه الفئة، وتثمين مجهوداتهم في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتقوية مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
وبين أخنوش، أن أهم محاور هذا الاتفاق الاجتماعي، ترتكز على تحسين آليات الحكامة عبر مراجعة المنظومة التشريعية للقطاع، فضلا عن وضع نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الشروع في تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، ومراجعة نظام التعويضات المخول لها. بالإضافة إلى أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024 -2023، من خلال فتح وتشجيع مسالك تكوين تستجيب لأولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
وأكد المتحدث، أن الحكومة توفقت في بلوغ حصيلة مشرفة خلال السنة الأولى من ولايتها، عبر الرفع التدريجي لميزانية قطاع العليم العالي لتصل سنة 2023 إلى ما يناهز 15 مليار و215 مليون درهم، بارتفاع قدره 8% مقارنة بميزانية سنة 2022، والزيادة في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع بإحداث 2.349 منصب مالي جديد، ستمكن من تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية، فضلا عن الرفع من المسالك المعتمدة خاصة الممهننة منها التي بلغت حوالي 54 % في الموسم الجامعي المنصرم.