وكان قاضي التحقيق قد انهى اراءات التحقيق، وأحال الملف على جلسات الحكم، اواخر 2021، بعد متابعتهم في ذات القضية في حالة سراح.
واتهم 3 أشخاص موقوفين، على ذمة قضية سرقة شيك ومساومة صاحبه، برلمانيين سابقين بأكادير بكونهم وراء عملية التخطيط لسرقة خزنة رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد التايمة.
وذكر المعتقلون بسجن أيت ملول، خلال جلسة مناقشة ملفهم في 27 أبريل 2021، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط برلمانيين سابقين في عملية السرقة، عبر تسخير عصابة من أجل إسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل الاعمال المعتقل بسجن أيت ملول.
واعترف الموقوفون بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بعد اعترافهم أمام الهيئة القضائية، بأنهم قاموا بعملية السرقة بإيعاز من برلمانيين سابقين بالمنطقة ومحام ينتمي لهيأة المحامين بأكادير .
وبعد ظهور هذه التطورات، قامت الشرطة القضائية بأكادير بفك لغز سرقة خزنة رجل الاعمال، بعد اعتقال عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة الشيك ومساومة صاحبه، وقد تم ايداع هذا الشخص السجن المحلي بأيت ملول وإحالة ملفه على الجنايات.
وساهم ظهور قضية “الشيك المسروق” في فك لغز السرقة، أي أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، حيث اعترف المتهمون الثلاث بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والاوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين و نصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.
وعرفت قضية سرقة الخزنة الجديدية تطورات أخرى، بعد ان قضت المحكمة الابتدائية، بعدم الاختصاص، وأحالت ملف القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير، بعد أن تنازل برلماني، الذي اتهم بالتخطيط للسرقة، وصاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة، عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين لإطلاق سراحهم.
ومن جهة اخرى، كانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد باشرت تحقيقاتها، منذ عامين، في قضية سرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل أعمال وسط المدينة من طرف مجهولين. خاصة وأن الخزنة الحديدية المسروقة، كانت تضم شيكات بنكية الى جانب وثائق تخص عقارات.
وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب “شيك” كان ضمن المسروقات.وساهمت مجموعة من التساؤلات التي رافقت اعتقال الشخصين اللذين حاولا “بيع” شيك للبرلماني السابق من فك لغز السرقة والشركاء الآخرين المحتملين.
هل تقوم الهيأة القضائية ببداية مناقشة القضية، يوم غد الثلاثاء، بعد تأجيلها لستة مرات متتالية؟