قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الرقمنة وتثمين الكفاءات دعامتان رئيسيتان لتأهيل المقاولات الصغرى وتمكينها من الانخراط في السوق المعولمة والتموقع في النظام التجاري العالمي.
وأوضح الوزير، اليوم الخميس بجنيف، في معرض مشاركته في جلسة حول “التجارة والتشغيل والتنمية المستدامة: النهوض بحقوق الإنسان وحقوق العمال”، في إطار القمة العالمية حول عالم الشغل، أن تأهيل المقاولات الصغرى مسلسل انتقالي ينبغي أن يتم عبر التحول إلى الرقمنة مع استشراف صيغة تمويل كلفة هذا المشروع ثم النهوض بالكفاءات والاحتفاظ بها، وهو أمر مكلف للغاية في ظل قدرة الشركات الكبرى على استقطابها.
وعلى مستوى السياسات الاجتماعية، تحدث يونس السكوري عن التناقض بين ما يفرضه السوق وما يطلبه المجتمع، مؤكدا الحاجة إلى سياسات اجتماعية مبتكرة وذات كفاءة تحقق المطالب الاجتماعية وتنسجم في ذات الوقت مع ضرورات السوق وقواعده في زمن التنافسية والعولمة.
وأبرز أن المقاولات الصغرى ذات ثقل كبير في الاقتصاد المغربي، خصوصا من حيث نسبة العمالة في النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن التفاوض الجماعي هو الأداة التي يتم الرهان عليها من أجل نتائج أفضل على مستوى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للشرائح العمالية الواسعة وإرساء دعائم السلم الاجتماعي.
وفي سياق تجديد إطار الحوار الاجتماعي لتحقيق هذه الأهداف، عرض الوزير للدينامية المغربية في هذا الباب، مذكرا بأنه تم التوقيع، العام الماضي، على وثيقة تاريخية ثلاثية الأطراف، تلتئم فيها الحكومة وأرباب العمل والهيئات النقابية.
وسجل أن هذا الحوار حقق نجاحا في فترة طبعتها إكراهات الجائحة والتضخم، عبر تكريس التفاوض الجماعي من أجل الرفع من التنافسية بالنسبة للمقاولات وتحسين الوضع السوسيو-اقتصادي للعمالة، وأثمر اتفاقا على أولويات الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، وكذا قطاع التعليم العالي والتكوين المهني والتقني.
ونوهت منشطة الجلسة شارانجيت ليل، الإعلامية البارزة المختصة في الشأن الاقتصادي، بالإنجازات التي حققها النموذج المغربي على مستوى تشجيع النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأكثر من ذلك في تنفيذ أوراش استثمارية كبرى.
وعرفت هذه الفعالية من القمة التي تتزامن مع الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، تحت شعار “العدالة الاجتماعية للجميع”، مشاركة شخصيات وازنة في مقدمتها المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نكوزي أوكونجو ايويالا، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، ريبيكا غرينسبان مايوفيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
ويشارك وفد مغربي يضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية، في مؤتمر العمل الدولي، الذي يتواصل منذ 5 إلى 16 يونيو.