صادق مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين، على برنامج التنمية الجهوية 2027/2022 بالاجماع، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023، والذي يهدف إلى جعل جهة سوس ماسة ذات ريادة اقتصادية وتحقق تنمية اجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية، كما توظف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية.
ويتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة سبعة محاور تؤطر 23 ملفا للعمل، وتخص بالتحديد البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي ودعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل والتهيئة المجالية والتنمية البيئية والتنمية الاجتماعية وترسيخ اللغة والهوية الأمازيغية، إضافة إلى اعتماد آليات وأدوات حكامة جهوية مبتكرة.
ويهدف برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة من الناحية المالية لاستثمار 37.7 مليار درهم خلال الولاية الانتدابية لمجلس الجهة الحالي، مقسمة على أزيد من 60 مشروعا موزع على المحاور السبعة سالفة الذكر.
وتمت بلورة هذا البرنامج عبر منهجية مرت عبر ثلاث مراحل أساسية، تتلخص في مرحلة تقييم تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2016-2021 ومرحلة ثانية خصصت لتحديد إمكانيات ومؤهلات الجهة وتشخيص حاجياتها، فيما تم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة بلورة التوجهات الكبرى المؤطرة لبرنامج التنمية 2022-2027 وتحديد الأولويات.
وأكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة خلال حديثه في أشغال دورة يوليوز، أن طموح المجلس أكبر مما هو متضمن في برنامج التنمية الجهوية، خصوصا أنهم يضعون نصب أعينهم الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة وسطا حقيقيا للمملكة وقطبا اقتصاديا بامتياز.
وأضاف رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن التنزيل السليم لهذا البرنامج وتنفيذ محاوره السبعة، سيتطلب جهدا كبيرا، بالنظر للإكراهات المالية والإدارية، ما يحتم ابتكار بدائل وأدوات حديثة في التعامل.