بعد أن أوقفت وزارة الداخلية قنوات الدعم العمومي، تعيش مجموعة من الأحزاب السياسية وضعية مالية صعبة، طالت أحزابا كبيرة في المشهد السياسي كحزبي الحركة الشعبية والاستقلال، أما الأحزاب الصغيرة فوضعيتها ساءت بشكل أكبر.
وحال غياب التمثيلية النسائية في الأجهزة التقريرية أمام حصول حزب “السنبلة” على الدعم العمومي، فيما كان تأخر عقد المؤتمر الوطني هو المانع الذي أوقف هذا الدعم السنوي عن حزب الاستقلال.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة “الأحداث المغربية” إلى أن الأزمة المالية التي يعانيها حزب الحركة الشعبية “غير مسبوقة، بل إن الحزب وصل إلى حافة الإفلاس وبات غير قادر على تأدية أجور موظفيه”، لكن الأمر ليس بالحدة نفسها بالنسبة لحزب الاستقلال، المعروف بامتلاكه لعدد من العقارات التي يدر استئجارها مداخيل مهمة لخزينة الحزب تمكنه من تدبير إدارته بسلام.