وجه النائب البرلماني بعمالة اكادير اداوتنان حسن أومربيط سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول عدم التزام الجماعية الترابية لاكادير ببنود الاتفاقية التي تجمعها بفريق حسنية اكادير لكرة القدم، والتي بموجبها يحصل النادي على منحة مالية سنوية انتقلت من 200 مليون سنتيم الى 500 مليون سنتيم خلال ولاية المجلس الحالي ،وجاء في سؤال النائب البرلماني الموجه لوزير الداخلية بتاريخ 22 غشت الجاري :
“المجلس الجماعي لأكادير تمادى في تجاوز مقتضيات الاتفاقية التي تربطه بفريق الحسنية منذ سنوات، والتي بموجبها يتلقى منحة سنوية تساهم في تدبير جزء كبير من شؤون النادي، مقابل عدد من الشروط التي احترمها ونفذها بكل مسؤولية المكتب المسير. لكن مكونات مكونات الفريق تفاجأت هذه السنة برفض المجلس الجماعي الحالي تمكين النادي من الدعم المالي السنوي المشروع، بل فرض عليه شروطا إضافية وتعجيزية، وهو ما يبرز وجود نوايا لكبح جهود تطوير الفريق وعرقلة مكتب النادي في ممارسة مهامه على أحسن وجه، خدمة لأجندة ضيقة .”
ومعلوم أن عدة مصادر تحدثت عن اللقاء الذي جمع صباح أمس الثلاثاء بمقر المجلس بين رئيس المجلس عزيز أخنوش ورئيس المكتب المديري للنادي أمين ضور ،دون أن يصدر الى حدود اللحظة أي بلاغ رسمي من الطرفين حول ما تمخض عن الاجتماع بين الجانبين ،وهل كان الاجتماع مع أخنوش بصفته رئيس المجلس فقط أو أيضا كمدير عام للشركة المحتضنة للنادي .
