صرح وزير التربية الفرنسي أن بلاده ستقوم بمنع ارتداء العباءة (العباية) داخل المدارس. ويعتقد الوزير بأن ارتياد المدرسة بالعباءة “مظهر ديني”، مشددا على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لمدراء المدارس.
أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال أمس الأحد أنه « سيحظر ارتداء العباءة (العباية) في المدارس في فرنسا، مشدّدا على سعيه لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لمدراء المدارس.
ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة « تي اف 1 » أنه يسعى « اعتبارا من الأسبوع المقبل » إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.
وشدّد الوزير على أن « العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة ».
منذ أن تولى حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية يوليوز، يعتبر أتال أن ارتياد المدرسة بالعباءة « مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني ».
وتابع في تصريحه لقناة « تي اف 1 » الأحد « لدى دخولكم صفا مدرسيا، يجب ألا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرّد النظر إليهم ».
مسألة ارتداء العباءة التي لا يعتبرها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مظهرا دينيا، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنية في نونبر الماضي.
وجاء في التعميم أن العباءة تعتبر على غرار غطاء الشعر والتنانير الطويلة، ألبسة يمكن حظرها في حال تم ارتداؤها « على نحو يظهر بشكل علني انتماء دينيا ».
لكن مدراء المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحا بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.
وبحسب مذكرة لأجهزة الدولة اطّلعت فرانس برس على نسخة منها، الانتهاكات للعلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في العام 2020 قرب مدرسته.
إلى ذلك ازدادت المظاهر والألبسة الدينية وهي تشكّل غالبية الانتهاكات للعلمانية، بأكثر من 150 بالمئة في العام الدراسي الماضي.
منذ صدور القانون في 15 مارس 2004 « تحظر في المدارس والكليات والمدارس الثانويات العامة المظاهر والألبسة الدينية التي يظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماء دينيا ».