وجه وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت،دورية إلى الولاة وعمال الأقاليم،يحذر من خلالها الجماعات الترابية،من قيامها بتصحيح عقود بيع وتفويت أملاك الجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيلها تزايد إبرام هذه العقود في خرق سافر لر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
وأكد لفتيت،عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، وتذكيرهم أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي الفصل (540)، قد سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.
وذكر وزير الداخلية، إلى أنه بالرغم من إبرام هذه العقود بين الخواص من طرف المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والمصادقة عليها من طرف الجماعات الترابية دون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد، فإن العملية تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ودون احترام الاختصاص.
وشددت المذكرة على أن تصحيح الإمضاء يجب أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، وليس أمام مصالح الجماعات الترابية، معتبرة هذا الإجراء خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي فإن نقل الملكية تعتبر باطلة، وفق مذكرة وزارة الداخلية.