“المستشارين” يصادق على قانوني الهيئة العليا للصحة والهيئة الوطنية للصيادلة

صادق مجلس المستشارين، بالاجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع القانون، أنه يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة ومن بينها الهيئة العليا للصحة.

وأضاف أن الهيئة العليا للصحة، وانسجاما مع ما نصت هذه المادة، تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن.

وأبرز آيت الطالب أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول مجموعة من النقاط، من بينها تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى.

وأشار إلى أن الهيئة تتمتع علاوة على ذلك بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وكذلك إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة على أهمية الدور الذي ستضطلع به الهيئة العليا للصحة في تحسين وتطوير وتأهيل المنظومة الصحية بالمملكة، وبالتالي إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

ودعوا إلى تنزيل هذا المشروع على الوجه الأكمل وأن تعمل الحكومة على تمكين هذه المؤسسة الجديدة من كل وسائل وظروف العمل المادية والمهنية والبشرية، وأن تتعاون مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص معها وإمدادها بكل المعطيات اللازمة حتى تتمكن من إنجاز المهام التي أحدثت من أجلها، وأن تؤخذ توصياتها بعين الاعتبار بما يمكن من تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف مختلف المؤسسات الصحية.

كما صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

وأبرز الوزير أيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 32 مستشارا فيما عارضه مستشاران، أن هذا النص يأتي في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، “والتي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنة 1976”.

وأوضح آيت الطالب أن مشروع القانون يقضي بتعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة تمثل مهن الصيدلة وتساهم في تنظيمها ووضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية، وكذا الولوج إلى علاجات ذات جودة.

كما ينص مشروع القانون، يضيف الوزير، على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، مبرزا أن الهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم بمزاولة المهنة في القطاعين العام والخاص.

وبخصوص موارد الهيئة وتنظيمها المالي، أفاد آيت الطالب، بأن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير ماليتها، من بينها تحديد الموارد المالية الاساسية لسير الهيئة والمتمثلة في الواجبات والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والهبات والوصايا ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات وكل الموارد الأخرى المرخصة قانونيا.

وأشار إلى أن المشروع ينص على تحديد أجهزة الهيئة وكيفية تعريفها وطريقة انتخابها وتدقيق الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة، مبرزا أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجلس الهيئة، مضيفا أنه تمت إعادة النظر في في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني الذي حددت مدة انتدابه في سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

من جانبهم، ثمن عدد من المستشارين البرلمانيين مضامين مشروع القانون، داعين إلى حسن تنزيله بما يساهم في القضاء على الاختلالات التي تشوب القطاع.

كما أكدوا على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تحصين مهنة الصيدلة وحمايتها وتطويرها وتحسين ظروف اشتغال العاملين فيها، مع بلورة سياسة وصناعة دوائية وطنية لتحسين ولوج المواطنين إلى الدواء.