بعد أن استقلت الجماعة والسلطات المحلية عن أداء مهامهم فيما يتعلق بالحفاظ على الملك العمومي بمدينة أكادير، يستمر الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية في احتلال كافة الساحات والممرات بمعظم أحياء المدينة، خاصة ما يتعلق بظاهرة إعادة توطين الباعة المتجولين بمداخل الأسواق، وسطو أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على ماتبقى من الرصيف.
وتعتبر هذه الاشكالية من أهم الملفات الشائكة المطروحة على أنظار المسؤولين بتراب جماعة أكادير. خاصة بعد توالي الشكايات التي تنادي بضرورة الحفاظ على أحقية الساكنة في استعمال الأرصفة وليس استعمالها بدون حق من طرف بعض المحظوظين من التجار والباعة.
وعاينت “مشاهد”، ارتفاع عدد الباعة المتجولين بكافة الساحات والفضاءات داخل سوق الأحد مثلا، وبجنبات المساجد، وخلق أسواق عشوائية بساحات عمومية بمجموعة من الأحياء، مما يخلق ازدحاما في كافة الممرات والطرق، الشيء الذي أثر سلبا على سلاسة السير والجولان بأحياء المدينة.
ومن جهة اخرى، كان موضوع احتلال الساحات العمومية من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية موضوع مراسلات لجمعيات بسوق الأحد وجمعيات الأحياء بالمدينة، تطالب الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير منذ سنوات. ورغم أن السلطة المحلية والمجلس الجماعي خلقا لجنة تقنية في وقت سابق، مهمتها فرض الضوابط التنظيمية والقانونية فيما يخص الترخيص باستغلال الملك العمومي، إلا أن المشاكل التي نجمت عن احتلال الملك العمومي واستغلال الفضاءات العمومية قد زادت استفحالا، وذلك أمام انظار السلطات التي اتخذت موقفا سلبيا حول الظاهرة مما ساهم في تزايد أعداد المحتلين للملك العمومي.
وبالمقابل ذكرت مصادر عليمة، ان جهات نافذة تستفيد بشكل غير قانوني من أتاوات تفرض على الباعة المتجولين وأصحاب المحلات مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي، وذلك رغم النداءات المتكررة للهيئات الجمعوية لمحاربة هذه الظاهرة.