اتهم برلمانيو المركزيات النقابية، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الحكومة بالإجهاز على مكتسبات الطبقة المتوسطة، والاتجاه نحو تفقيرها سنويا، من خلال التدابير التي سنتها في مشروع قانون مالية 2024.
وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع قانون مالية 2024 تطرق لورش الحماية الاجتماعية، وقدم حلولا ظلت تستنزف الطبقة الوسطى دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية واقعية لحماية قدرتها الشرائية.
من جهته، انتقد لحسن نازهي، البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لامبالاة الحكومة تجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول وزيادة مطردة في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع غير مسبوق لنسب معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء، وارتفاع أعداد العاطلين، وتفاقم نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية والتعليم.
وقال خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مشروع مالية 2024، هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة، والتي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية.