عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،مؤخرا، اجتماعا له عبر تقنية التناظر المرئي، تناول خلاله كل القضايا ذات الصلة بملف هيئة المتصرفين، مستحضرا ما يجري على مستوى الوظيفة العمومية من تأزم تترجمه الاحتجاجات المشروعة غير المسبوقة لنساء ورجال التعليم.
وأبرز بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،دوره الفعال في تنفيذ مشروع الانتقال الرقمي لبلادنا،واعتبره يشكل مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة العمومية، وتعزيز فرص الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية وتمكين المرتفقين من الاستفادة منها على الوجه المطلوب.، ولا أدل على ذلك من التوظيفات المطردة للدولة لمثل هؤلاء الأطر والوضع المتميز للمتصرفين على المستوى العالمي وبالأخص بالبلدان التي شكلت لنا مرجعية فيما يخص الوظيفة العمومية؛
لكن بالرغم من هذه الأدوار-يضيف المصدر ذاته- “سجل المكتب اصطدام الملف المطلبي للمتصرفين بمواقف مخزية لجهات حكومية نافذة لا تتغير مع تغير الحكومات وكذا التحيز الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية، لبعض الفئات والتجاهل التام، بل الاستهداف السافر للبعض الآخر، خصوصا هيئة المتصرفين، لاعتبارات لا تمت لمفهوم دولة الحق والقانون بصلة. هذا الواقع نتج عنه ضرر مادي كبير لحق هذه الفئة لكون وضعيتها المادية والمهنية لم تعرف أية مراجعة منذ سنة 2004 ولتنصل الحكومة من تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، مما جعل وضعيتها تميل إلى الهشاشة والتدني المادي والاجتماعي والاعتباري بفعل استفحال الغلاء والتضخم و ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية.”
وتابع البيان،أنه ” تم الزج بالملف المطلبي لهيئة المتصرفين في متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، حيث أن هذا الخطاب لم يكن سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين العادلة والمشروعة، والشاهد أننا نسجل اليوم عزمها إخراج أنظمة أساسية فئوية وقطاعية خاصة تكرس المزيد من الانتقائية والتجزيء.واللجوء إلى بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة بناء على مفاهيم “القطاع المهم” والقطاع الأقل أهمية” وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الفئة عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها.”
وعليه، وأخذا بعين الاعتبار لهذا الواقع، فإن المكتب التنفيذي يجدد شجبه ورفضه للسياسة الحكومية التفقيرية المرتبطة بالوظيفة العمومية التي تستهدف بعض الفئات وعلى رأسها هيئة المتصرفين،ويحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الأطر المتصرفة ويطالبها بالمراجعة الشاملة لنظامها الأساسي مع التأكيد على الرفع من أجور هيئة المتصرفين بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور ومراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة وكذلك الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
كما جدد المصدر ذاته،دعوته كافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يتأهب لعقد مؤتمره الوطني الثاني ليجدد هياكله واستراتيجياته للدفاع عن ملفه المطلبي العادل والمشروع.