كتب الرئيس السابق للحزب الجزائري “حركة مجتمع السلم: ، وهو أكبر حزب إسلامي في البلاد، عبد الرزاق مقري، مقالا ينتقد فيه موقف بلاده الرسمي من النزاع المستمر حول الصحراء منذ عقود، واعتمد مقري في تحليله على مضامين الحوار الذي أجراه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس قبل أيام أثناء زيارته للجزائر، وقال “غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو أن المقاربة الأمريكية بقيت ذاتها بخصوص مقاربة الحل لملف الصحراء، وهي مقاربة الحكم الذاتي المغربية وقد أكد ذلك جوشوا هاريس بدون أي لبس في المقابلة الصحفية المشار إليها قائلا: “إن الولايات الأمريكية المتحدة تعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي مقترح جاد وواقعي وذو مصداقية ويمثل مقاربة محتملة يمكنها أن تستجيب لتطلعات الصحراويين”، وهو الكلام الواضح البيّن الذي تحدثت بعكسه بعض وسائل الإعلام الجزائرية محاولة إيهام الشعب الجزائري بأن المسؤول الأمريكي دعم المقاربة الجزائرية الداعية إلى تطبيق قرار تقرير المصير الأممي.
وأكد مقري في مقاله على أن “حقيقة لست أدري لماذا تستعمل بعض وسائل الإعلام الجزائرية هذا الأسلوب المربوط بحبل قصير سرعان ما يفتضح أمره وتظهر حقيقته”.
وخلافا للتحليلات الإعلامية الجزائرية التي تحدثت خلال الأيام المنصرمة عن وجود تقارب في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والجزائر حول نزاع الصحراء، أكد مقري أن “إدارة بايدن تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي”. وانتقد مقري “غياب النقاش الوطني في قضايا مهمة مثل هذه، واستمرار استماع الجزائريين إلى كلام واحد مكرر في وسائل الإعلام ومن قبل المتدخلين الإعلاميين يقولب العقول ويشكل غفلة كبيرة لدى الجزائريين عما يحاك عندنا وفي العالم”.
وواصل مقري “ما هو الجواب الرسمي الجزائري للديبلوماسي الأمريكي؟ وإن وقع التجاوب مع التوجهات الأمريكية كيف ستبرر السلطاتُ الأمرَ للجزائريين الذين طُلب منهم أن يتبنوا الخطاب الرسمي في هذا الشأن لعقود من الزمن دون أي فرصة لرأي آخر ولو في الهوامش الثانوية؟ أم أن للسلطات خطة أخرى تتحدى بها المسلمات الأمريكية التي عبر عنها “جوشيا هاريس”؟ و ما علاقة هذا أو ذاك بالانتخابات الرئاسية المرتقبة؟”.
وتابع “ولا بد في يوم من الأيام أن يُفتح ملف الصحراء للنقاش المجتمعي لتكون الحلول جزائرية مغاربية بلا خضوع للضغوطات أو الإغراءات الأجنبية، وبلا حسابات سلطوية أو مصالح شخصية أو فئوية وبما يحقق مصالح الشعوب وما يجسد تحقيق حلم المغرب العربي لصالح المواطنين بكل سيادة”.
وبعيدا عن الحسابات السياسية التي دفعت مقري إلى انتقاد المقاربة الرسمية بشكل علني تجاه قضية الصحراء، فإن الموقف الذي عبر عنه الزعيم الإسلامي السابق يشكل “خروجا عن ما يسمى بالإجماع” الذي فرضته السلطة الجزائرية منذ نحو خمسة عقود حول هذا الموضوع، خاصة أنه تم توقيعه من قبل سياسي مقرب من السلطة، ما سمح له بتزعم حركة مجتمع السلم من 2017 إلى مارس 2023.
وقبل مقري، قال عمار سعيداني عام 2015 عندما كان أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962،”أنا شخصيا أقول بأن التصعيد ليس في صالح المغرب ولا الجزائر” وأضاف “وقضية الصحراء عندي فيها ما أقول ولابد أن نصارح فيها الشعب الجزائري…ولابد سيأتي يوم وسأتكلم فيها، ولا أتحفظ لا أريد أن أصنع مشكل، أنا عندي رأي والقضية من 1975 لم تجد طريقها للحل…هذا الموضوع لو تكلمت فيه سيخرج الشعب إلى الشارع ».
وفي عام 2019، وفي خرجة إعلامية مفاجئة، قال عمار سعيداني، إنه يتبنى الطرح المغربي من نزاع الصحراء ، ويعتبرها مغربية، متهما بالمقابل جبهة البوليساريو بـ”تبديد الأموال التي يحصلون عليها من الجزائر”.
واشار سعيداني إلى أنه “في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموال كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة. دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.