أفاد تقرير أميركي، نشر مؤخرا، أن المغرب خصص ميزانية للدفاع قدرها 17 مليار دولار في عام 2023 ضمن رؤية تحديث القوات المسلحة الملكية من خلال خطة التحديث 2030، والتي تهدف للتصدي لجميع التهديدات الأمنية.
وأضاف التقرير أن الخطة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن المغرب يعد أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع الأمريكية على مستوى القارة الإفريقية.
كما يستهدف المغرب، في إطار الخطة ذاتها، إنشاء صناعة دفاعية محلية؛ فقد أصدرت المملكة إطارا قانونيا لدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع في المغرب.
وخصص المغرب، وفق التقرير، 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، مضيفا أنه تفوّق على السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار.
وقال التقرير الذي أصدرته “إدارة التجارة الدولية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية أن “الجيش المغربي كبير وملتزم بجهود التحديث”.
وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث ارتفعت من 4.01 مليار دولار إلى قيمة مبيعات مكتملة حاليًا تبلغ 8.5 مليار دولار.
واحتلت المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022. وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إذ يستورد المغرب 76٪ من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (15٪) والصين (6.8%).
وستساهم الزيادة في ميزانية الدفاع أيضًا في تعزيز أسطول دورية البحرية الملكية مع فرقاطتين جديدتين. يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. كما يخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني.