قدمت “المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” مذكرة ترافعية لرؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب “من أجل استئصال كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية”، في مشروع القانون المذكور.
وطالبت الهيئة المدنية المذكور بنسخ القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم “لكونه لم يعد له أي أساس دستوري، استنادا إلى المرجعيات القانونية الوطنية والحقوقية”، علاوة على تعديل 18 مادة من مواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية.
ودعت الجهة صاحبةُ المذكرة الترافعية إلى التنصيص على أن “تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، بإحدى اللغات الرسمية للدولة، ما ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودَع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.
كما طالبت بإضافة عبارة “يوجه الاستدعاء وشهادة التسليم وجوبا باللغتين الرسميتين للدولة” إلى المادة 81، التي تحدد شروط استدعاء الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية.
كما طالبت بالتنصيص، في المادة 85، على أنه يتعين على المكلف بالتبليغ أن يكون متمكنا من اللغتين الرسميتين للدولة.
وبخصوص الفصول المنظمة لجلسات المَحاكم، طالبت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتعديل المادة 90 من مشروع قانون المسطرة المدنية، لتنص على تهييئ جدول كل جلسة وتبليغه إلى النيابة العامة وتعليقه بباب قاعة الجلسات أو تشهيره داخل المحكمة بجميع الوسائل المعدّة لهذا الغرض وباللغتين الرسميتين للدولة.
كما طالبت بتعديل المادة 91 لتنص على إجراء إجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع، وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ، باللغة الأمازيغية، ومراعاة حق الأطراف أو أحدهم خلال المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل، في استعمال اللغة التي يعرفها أو يتقنها.
وبخصوص المادة 109 المحددة لشروط إصدار الأحكام في جلسة عمومية، طالبت الهيئة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأن تنص على أنه “يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”، وعلى أن يتم تضمين منطوق الحكم، من طرف كاتب الضبط، باللغتين الرسميتين للدولة، في محضر الجلسة وفي سجّلها.
وعللت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “مِلحاحية اعتماد التعديلات الواردة في مذكرتها بجملة من الأسباب، استهلتها بالإشارة إلى أن دولة ما بعد الاستقلال بالمغرب “كانت تسعى إلى جعل الهوية المغربية تتركب من ثنائية العروبة والإسلام، في تهميش وإقصاء واضحيْن لباقي المكونات اللغوية والدينية وطمْس مقصود لروافد الشخصية المغربية”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن هذه السياسة “انعكست على قطاع العدالة بشكل واضح، خاصة بجعل اللغة العربية وحدها لغة التقاضي بالمغرب، من خلال القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم”. وينص القانون المذكور على أن “العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”.
وترى المبادرة المدنية من لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أن التطبيق العملي للنص المتعلق باستعمال العربية وحدها في المحاكم “استبعد بشكل جدلي كل إمكانية لاستحضار التعدد اللغوي في فضاءات العدالة”.