قال محمد غيات، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفريق النيابي للحزب،إنه للحديث عن الاجهاد المائي بالمملكة وجب العودة إلى الماضي للحديث عن التراكمات والتأخر الذي يعاني منه القطاع، موضحا أنه خلال سنة 2009 تم تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام الملك محمد السادس،من أجل تشييد 57 سدا كبيرا ومحطات لتحلية مياه البحر، غير أنه لم يتم تشييد إلا 9 سدود فقط، في حين تم بناء محطة واحدة في أكادير بإنجاز من وزارة الفلاحة وبتحكيم ملكي، مبرزا في نفس الوقت أهمية هذه المحطة في ما يتعلق بتوفير مياه الشرب للمنطقة وكذلك مياه الري خصوصا أن المنطقة تتوفر على 4 آلاف هكتار من الأراضي المسقية، وتنتج منتوجات فلاحية تتوجه للسوق الوطنية وكذلك للتصدير.
وتفاعلا مع موضوع إشراك القطاع الخاص في مشاريع تحلية مياه البحر وما رافقه من”بوليميك”، أوضح غيات في أول مداخلاته في لقاء حواري استضافته مؤسسة الفقيه التطواني الثلاثاء الماضي بسلا، أن “هذا حق أريد به باطل، والدفع بالتنمية في البلاد يقتضي مشاريع كبرى، والدولة لا تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية، لافتا إلى أن قانون الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومرسومين آخرين في هذا الصدد، تمت إقرارها خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، مشيرا كذلك إلى أن هذه المشاريع تتبعها لجنة وطنية تمثل مختلف القطاعات الحكومية على غرار الداخلية والمالية والتجهيز.”
وبخصوص الطريق السيار للماء، ذكّر غيات بأن رئيس الحكومة الحالي لما كان وزيرا للفلاحة، كان في المجالس الحكومية يطالب بالطرق السيارة للماء خصوصا بين سبو وسد محمد ابن عبد الله، لأن تقريبا 450 إلى حدود 500 مليون متر مكعب من المياه تضيع في البحر، مضيفا أن أول قرار اتخذته الحكومة هذا الطريق السيار المائي، الذي أنجزته شركات مغربية وبخبرة مغربية، وفي وقت وجيز (7 أشهر)، وهو ما يتطلب رفع القبعة عاليا لكل المتدخلين في إنجاز هذا المشروع.