طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بضرورة تعليق القرار الصادر عن وزارته بخصوص إغلاق الحمامات.
وقال الجامعة في بلاغ لها،إن قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية (الاثنين، الثلاثاء والاربعاء) لا يقل قساوتا وضررا عن سابقه المتمثل في الإغلاق الكلي للمحلات الخدماتية إبان جائحة كورونا لغياب الاعتدال والحكامة.
وأكد البلاغ،أن قرار وزارة الداخلية يأتي في ظل غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك ٪2 من المخزون العام للمياه وأن قطاع الحمامات يشكل جزء من قطاع الخدمات.
وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات أن القرار سيحرم ما يزيد عن 200،000 من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، ما سيؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية، كما سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، ما سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة.
وذكر المصدر ذاته، بأن قطاع الحمامات يدخل ضمن الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة، الذين لا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”، مشيرة إلى أنه “باتخاذ السادة الولاة والعمال قرار الإغلاق للحمامات المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن، وُضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاس.
يذكر أن مجموعة من جهات الممكلة أصدرت قرارا عامليا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب عبر إغلاق الحمامات التقليدية و العصرية ومحلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع بهدف مواجهة الاجهاد المائي الذي يشهده المغرب بسبب توالي سنوات الجفاف.