حظرت لائحة حكومية جديدة في السعودية استعمال الألفاظ الدالة على التبجيل في المراسلات الحكومية، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية.
ونشر “المركز الوطني للوثائق والمحفوظات” في المملكة، نص لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها التي وافق عليها مجلس الوزراء في أحدث اجتماعاته، وتضمنت حظر ألفاظ التبجيل.
وورد حظر ألفاظ التبجيل في البند الخامس من المادة رقم 12 من اللائحة، لكن المادة الثامنة نصت على “كتابة المركز الوظيفي لمن توجه إليه الرسالة مسبوقاً بما وصف به شاغل المركز من صفة ترتبط بالمستوى الوظيفي الذي يشغله كمعالي أو سعادة أو نحو ذلك”.
ولم يورد المركز نماذج أو أمثلة لألفاظ التبجيل التي تحظرها اللائحة التي ستسري بعد ستة أشهر.
كما تضمنت اللائحة بنوداً أخرى تتعلق بالصياغات اللغوية في المراسلات الحكومية، إذ اشترطت أن يُراعى في صياغة الرسالة تجنب الإسهاب الممل، والاختصار المخل، وألا يستخدم أي لفظ أجنبي ما لم يكن لذلك مسوغ، وأن تكون الألفاظ والمعاني واضحة ولا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون سليمة من حيث الألفاظ والتراكيب.
ويقول المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية، إن هذه اللائحة تهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية، وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة الحكومية.
كما تستهدف اللائحة، المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.