بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،توقيف رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل من خلال إحداث لجنة إدارية على مستوى كل جهة والتي ستباشر الاشتغال الأسبوع المقبل لدراسة ملف كل أستاذ موقوف على حدة، جددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بجهة سوس ماسة مطالبها للوزارة بتعليق قرار “التوقيفات الظالمة والتعسفية وغير القانونية” وفق تعبيرها.
وفي حديث عن هذا الموضوع، صرح رضوان الرقبي عضو المجلس الوطني لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب لـ”مشاهد” إن الاضراب حق دستوري مكفول باعتباره آلية للاحتجاج لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية،مطالبا بإلغاء جميع التوقيفات دون قيد أو شرط واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربين.
وعن التجاوزات الغير المرتبطة باضراب الأساتذة،قال الرقبي إن هناك حالات معزولة وغير متصلة بهذا الحراك التعليمي الذي طالب برفع الأجور وتشبت بتعديل النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم.
وبخصوص التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري باستثناء التعويضات العائلية و التي طالت 57 أستاذا وأستاذة على صعيد مديريات أكاديمية جهة سوس ماسة وفق بيان الهيئة، تبين من خلال “وثيقة” صادرة عن المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان تتوفر “مشاهد” على نسخة منها،أن تبرير وزير التعليم يوم أمس عقب اجتماع المجلس الحكومي كون الأساتذة الموقوفين لم يتم إقافهم لمشاركتهم في الإضراب، بل لاقترافهم لعدد من التجاوزات مناقض لمضمون الوثيقة التي أكدت سبب التوقيف هو اضراب الأساتذة بصيغة أخرى وعللت ذلك بارتكاب الأساتذة مجموعة من الأفعال والتصرفات التي تعد بمثابة هفوة خطيرة واخلالا بالتزاماتهم المهنية،أبرزها “انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تمدرس قار ومستمر بالاضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفق الضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.”
وبحسب الهيئة فقد تم توقيف على مستوى مدينة أكادير 18 أستاذا وأستاذة من أصل 29 في السلك الثانوي التأهيلي و 11 موزعين بين التعليم الابتدائي والإعدادي.
واعتبرت الهيئة، “التوقيفات التعسفية والانتقائية والانتقامية الصادرة على التوالي ابتداء من 4 يناير 2024 في حق 545 أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني ضد حقهم العادل في الاضراب والمضمون بمنطوق الفصل 29 من الدستور يدفع إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال الفترة القادمة إذا لم يتم التراجع عن التوقيفات التعسفية الظالمة وإلتحاق جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بمقرات عملهم على المستوى الجهوي دون شروط جائرة،مع ارجاع جميع المبالغ المقتطعة.”