خاض العدول المغاربة،يومي الخميس والجمعة (16-17 فبراير الجاري) في تصعيد جديد،إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، ضد “البلوكاج” الذي يعرفه مسار تعديل”قانون المهنة.”
عائشة بلحسين عدل محلفة باستئنافية أكادير و رئيسة فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب باستئنافية أكادير، قالت في تصريح خصت به موقع “مشاهد”،إن “أصل المشكل هو تسريب مسودة مخالفة لما تم التوافق عليه من طرف وزارة العدل مع هيئة العدول و المدون بالمحاضر الرسمية و تأكد من خلال تصريح وزير العدل بأن مطلب الايداع تم رفضه من طرف بعض القطاعات دون غيرها.”
وسجلت الموثقة العدلية، أن “هناك جهات تضغط كي لا يتم تمكين العدول من صندوق الودائع و هو آلية لحفظ ودائع المتعاقدين،وهذا المقترح جاء كتوصية رقم 169 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.”
وعن قرار الإضراب-تضيف بلحسين-أنه ” ليس هو الأول بل سبقه قبل ذلك إضراب ضد قانون المالية خاصة المادة 8 التي بموجبها حرم العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، ويرجع السبب دائما إلى عدم توفر العدول على صندوق الودائع ،و هذا ما يشكل تناقض مع قوانين كثيرة خاصة كقانون الملكية المشتركة و مدونة الحقوق العينية و قانون الايجار المفضي إلى تملك العقار و غيرها من القوانين الخاصة التي منحت توثيق العقود للعدول إلى جانب مهنيين آخرين”.
وتابعت العدلة،أنه “يتم تهريب هذه الاختصاصات الأصلية عن طريق قانون المالية لفائدة مهنة أخرى منافسة و هو ضرب للرسمية في توثيق العقارات و تكريس للريع التشريعي و للتفييئ و الكيل بمكيالين ، وسن سياسة الاحتكار و ضرب قانون المنافسة و حماية المستهلك عبر مصادرة حق المواطن (المستهلك) في اختيار الجهة التوثيقية.”
وأكدت بلحسين،أنه إلى حدود الساعة لم يتم التجاوب من طرف الوزارة الوصية على القطاع بخصوص مطالبهم وستباشر الجمعية العامة اجتماعاتها في اليومين المقبلين لتقرر الأساليب الاحتجاجية التي تراها مناسبة.
وذهبت الجمعية المغربية للعدول الشباب في بيان لها أصدرته مؤخرا و تتوفر “مشاهد” على نسخة منه،أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية،مسجلا المصدر ذاته شجبه لبيان هيئة الموثقين الذي وصفته الجمعية بـ”المتحامل والفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات”.
وأكدت الجمعية أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص وأن الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع. وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة.
كما أعلن المصدر ذاته رفضه بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
يشار إلى أن اضراب العدول المستمر،يأتي بحسب الجمعية المغربية للعدول الشباب أمام الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني وتبعا لحالة الاحتقان والغضب نتيجة لما تضمنته من تراجعات نسخة مشروع القانون المهني من الأمانة العامة للحكومة والذي أحيل للقطاعات الحكومية لإبداء الرأي.بالاضافة إلى ذلك تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك وفق بيان الجمعية.