قطاع الطاكسيات بأكادير..المصالح الأمنية “تحتقر” قرار والي الجهة

وكانت عمالة اكادير اداوتنان قد اعلنت ان 31 دجنبر 2023 هو اخر آجل لاصحاب الطاكسيات لتغيير العربات التي لا تستجيب لمقتضيات المادة 19 من القرار العاملي رقم 41/23 الذي تنص على استعمال العربات التي لا يتعدى عمرها 15 عاما بالنسبة للصنف الاول و14 سنة بالنسبة لطاكسيات الصنف الثاني.

وذكر مصدر مطلع أن طاكسيات صغيرة تجوب شوارع اكادير في وضع غير قانوني، حيث تجاوز عمرها 30 عاما كطاكسيات من نوع “رونو 205” ، أو أن أوراق البعض منها غير مستوفية لشروط استعمالها كطاكسي صغير مثل وفاة صاحب “الكريما” منذ سنوات وعدم تجديد رخصة الاستغلال، بالاضافة الى عدم توفرها على عقود نموذجية تجمع بين صاحب “الكريما” ومستغل سيارة الاجرة.

وهذه الحالات المنافية للقانون،  دفعت أصحاب ازيد من 300 طاكسي صغير باكادير على عدم تنقيط هذه السيارات اثناء تواجد المدير المركزي للشرطة القضائية ورجالاته، السنة الماضية، في إطار الحملة التطهيرية بعدد من النقط السوداء بأكادير الكبرى.

بالمقابل، يتساءل مجموعة من المهتمين عن الاسباب وراء تساهل المسؤولين الامنيين بمراكز التنقيط مع أصحاب الطاكسيات والسماح للطاكسيات أن تستمر في خدمة نقل المواطنين رغم مخالفتهم للقوانين، واحتقارهم  لقرار عامل عمالة اكادير اداوتنان المتعلق بشروط استعمال عربات كطاكسيات صغيرة.

وقد أثارت ” مشاهد” في مقالات سابقة الحالة الكارثية لمجموعة من الطاكسيات التي تجوب مدينة اكادير، اذ قامت المصالح الولائية بأكادير بتوقيف مايقارب 120 طاكسي كبير عن العمل لعدم استيفاءها للشروط المنصوص عليها قانونا.

وذكر مصدر اخر، أن لوبي يتحكم في القطاع يدافع عن هذه الوضعية، ويعمل على استمرار عدد كبير من سيارات الأجرة الصغيرة على العمل، رغم كونها في حالة “مهترئة” ولاتصلح للخدمة منذ سنوات.

والغريب أن “طاكسيات” الأجرة هذه تحصل على رخصة يومية للخدمة بوحدات التنقيط التي تشرف عليها المصالح الأمنية،مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من المراقبة اليومية للطاكسيات؟

ومن جهة أخرى، كانت الحكومة  قد اطلقت برنامجا لدعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، بغية دعم المهنيين لتجديد اسطول الطاكسيات.

ورغم تخصيص لهذا الغرض دعما ماليا كبيرا، تم تجديد نسبة قليلة فقط من حظيرة سيارات الأجرة  بسبب عوامل عدة منها عدم استكمال الوثائق المطلوبة لهذا العرض.