بحث عدد من رجال الإعلام والقانون والحقوق، خلال ندوة وطنية بعنوان “قانون الصحافة والنشر: من أجل تشريع يعزز الحقوق والحريات”، نظمت مساء أمس الجمعة بطانطان، الآليات القانونية الكفيلة بتوفير بيئة إعلامية سليمة تنتج إعلاما قويا.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بكلميم-وادنون، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة، في إطار سلسلة من الندوات الوطنية التي أطلقتها النقابة من أجل تنزيل أحد عناصر الخطة الاستراتيجية التي أقرها مؤتمرها الوطني التاسع، إعمالا لتدابير إصلاح قطاع الصحافة وتجويد البيئة الإعلامية.
وشكل هذا اللقاء الإعلامي فرصة لتدارس قانون الصحافة والنشر كأحد المكونات الأساسية المنظمة للعمل الصحفي (قانون الصحافة والنشر، قانون الصحفيين المهنيين، القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة)، وبحث سبل التصدي لكل أشكال الإساءة لمهنة الصحافة، وذلك من أجل بلوغ نص تشريعي واقعي للمهنة.
وقارب المشاركون خلال هذه الندوة الثغرات والأعطاب التي أفرزتها الممارسة المرتبطة بمنظومة القوانين المؤطرة للعمل الصحفي، وكذا بسط سلبيات وإيجابيات قانون الصحافة والنشر، والتحديات التي تواجه القطاع في ظل التحولات التي يعيشها المشهد الإعلامي لاسيما مع بروز وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبدالكبير اخشيشن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة هي مناسبة لفتح نقاش مع كافة المعنيين بالقطاع من صحفيين وإعلاميين وحقوقيين ومسؤولين ومجتمع مدني، وتدارس قانون الصحافة والنشر باعتباره أحد الأضلاع الأساسية المكونة لمدونة الصحافة والنشر.
وأضاف أن هذه الندوة فرصة أيضا لمناقشة هذه القوانين التي تعد مدخلا أساسيا لعلاج الأوضاع الهشة في هذه المهنة إيمانا منا بأن إنتاج نص تشريعي قوي يجب أن يشارك فيه الجميع بهدف الوقوف على الثغرات والأعطاب التي أفرزتها الممارسة في القوانين ذات الصلة، وكذا بحث الآليات القانونية لتوفير بيئة إعلامية نظيفة.
وخلال هذه اللقاء، أكد اخشيشن، في مداخلة له، أن هذه الندوة هي المحطة الثالثة ضمن سلسلة الندوات الوطنية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والذي خلص إلى خطة استراتيجية كان من عناصرها الأولى الشروع في مناقشة القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة انطلاقا من مدونة الصحافة والنشر. وأكد أن هذه القوانين رغم أنها “متقدمة” ولها إيجابيات من قبيل حذف العقوبات السالبة للحرية، وأن حجب الصحف وإيقاف الدوريات أصبح من اختصاص القضاء، إلا أن بها عيوب كثيرة ظهرت منذ سنة 2016 لاسيما مع بروز وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن القوانين الثلاثة المنظمة للمهنة هي في حاجة إلى معالجة مندمجة للوصول إلى قواعد قانونية تسمح لنا بالاشتغال على ذلك.
ودعا إلى تظافر جهود الجميع من أجل وضع قوانين “واضحة ومنصفة” وتعمل على تحديد مفهوم الصحفي وتنويع هذا المفهوم ليشمل ليس فقط الصحفي المهني الحامل لإجازة أو دبلوم وإنما أيضا أنواع من الصحفيين مؤطرين (تقني، متعاون بالقطعة، ..) يلتزمون بأخلاقيات مهنة الصحافة والقواعد والقوانين المنظمة لها، مشددا على أهمية تنظيم المقاولات الصحفية الصغرى وتطوير ذاتها ووضع دفتر تحملات خاص بها وذلك من أجل خلق صحفيين جيدين وإعلام قوي يتصدى لكل أشكال الإساءة لهذه المهنة وللحد من “التفاهة” الحاصلة في المجال الإعلامي، ومؤكدا أن ترسيخ الحكامة مرتبط بصحافة قوية.
من جهته، توقف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، توفيق عارف، عند المسار التشريعي الذي عرفه قانون الصحافة والنشر، وخصوصية التجريم التي جاء بها هذا القانون، وكذا دور مؤسسة النيابة العامة في تتبع وتنفيذ أحكام هذا القانون. وأشار إلى أن إصدار حزمة من القوانين المتمثلة في القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 13-89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 13-90 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، جاءت في إطار ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع مقتضيات دستور 2011 ووفاء بالالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وخلص عارف إلى أنه من أجل الرقي بمهنة الصحافة وإعطائها المكانة الفاضلة التي تستحقها داخل المجتمع ومؤسساته، فإن الحل لا يكمن في المقاربة الزجرية أو العقابية ولا في الرقابة القبلية على العمل الصحفي وإنما يتطلب الأمر، بالخصوص، وعيا مجتمعيا، وتعزيز شروط ممارسة العمل الصحفي وتجويد معايير الولوج للمهنة، بالإضافة إلى تعزيز آليات التتبع والتقويم والتأطير للممارسين لاسيما الشباب.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون، إبراهيم لغزال، أن الغاية القصوى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم وادنون، من المساهمة والمشاركة إلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولجنتها الجهوية، هو الحرص على مواكبة مستوى تطور الممارسة الصحفية والإعلامية بشتى تعبيراتها، وخاصة الوقوف على مؤشر تطور ممارسة حرية التعبير التي تبقى مؤطرة بمواثيق دولية إن على لمستوى الدولي أو الوطني. وأبرز أن من شأن هذه النقاشات الجهوية أن تقود إلى الاقتراب أكثر من الديناميات المحلية والمسؤولة عن كل هذه التحولات المتنامية في ظل تكنولوجيا التواصل الحديثة التي تشهد أشكالا جديدة في الممارسة لحرية التعبير.
أما محمد حماني، مكلف بالمندوبية الجهوية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بكلميم وادنون، فتطرق إلى التعريف بالقانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والصادر سنة 2000، وكذا مستجدات القانون رقم 19-66 المتمم للقانون 2.00 ، والمتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بيئة رقمية والذي يهم حماية المنشورات الصحافية في بيئة رقمية.