يعيش حزب الاستقلال كواحد من أقدم أحزاب الحركة الوطنية وضعا يجعله اليوم في موقع لا يحسد عليه، بعد أن وجد نفسه في موقف حرج، لم يسبق له أن عاشه حتى خلال الإعداد لمؤتمره الأخير الذي انعقد على وقع حرب استعملت فيها الصحون كأسلحة بيضاء بين أنصار مرشحين للأمانة العامة في شخص كل من حميد شباط ونزار بركة في شتنبر 2017، ما أسفر وقتها عن إصابات في صفوف الفريقين.
ووفق مصادر إعلامية، فهناك اليوم تياران يتنازعان حول مصير الحزب، هما أنصار نزار بركة الذين يؤيدون توسيع صلاحيات ومجالات تدخل الأمين العام ونزع السلطة من المجلس الوطني، وأنصار حمدي ولد الرشيد الذي لم يكن سعيدا بطريقة قيادة بركة لمفاوضات دخول الحكومة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، ما يشكل أكبر عرقلة تحول دون حصول توافق بين الطرفين اللذين كانا بالأمس على قلب رجل واحد من أجل تخليص أقدم أحزاب المغرب من قبضة شباط وأنصاره.
في السياق نفسه، يرى البراق شادي عبد السلام، المحلل السياسي والخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير الكوارث وتحليل الصراع، أن السيناريو الوحيد المطروح داخل حزب الاستقلال، والممكن تحقيقه في ظل الشروط الحالية، هو البحث المشترك عن حد أدنى من التوافق السياسي بين تيار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد، والخروج باتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التدافع داخل الحزب في إطار الشرعية القانونية، لتفادي تعرضه للحل بعد حرمانه من الدعم المقدم للأحزاب برسم عامي 2021 و 2022 بسبب عدم عقد مؤتمره الوطني.
ووفق معطيات سابقة، فإن “الإخوة الأعداء” اتفقوا على عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم 2 مارس المقبل من أجل اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية، وتحديد الموعد الرسمي لعقد المؤتمر الوطني.
ويأتي توصل حزب الاستقلال إلى هذه المحطة بعد سلسلة من الاجتماعات الساخنة في أماكن مختلفة بالعاصمة الرباط، كانت من بينها إقامة الأمين العام التي شهدت محاولة فرض تيار ولد الرشيد جملة من الشروط قبل أن يتم التراجع عنها بعد التوافق في نهاية المطاف.