عقدت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، جلسة حوار جديدة، أمس الخميس، تم خلالها مناقشة عدة قضايا، من ضمنها ملف الأساتذة الموقوفين، وتفعيل الزيادة في الأجور والتعويضات، ومشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين الثلاثة ومشاريع القرارات، وغيرها.
وعلى غرار الاجتماعات الأخيرة، خيم ملف التوقيفات على لقاء أمس، حيث جددت النقابات الخمس التأكيد على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين دون قيد أو شرط، مع سحب كل القرارات اللاشرعية من إنذار وتوبيخ أو إحالة على المجالس التأديبية فورا.
وفي ذات الصدد، قالت الوزارة إن اللجنة الإدارية المركزية ستبث في شأن سحب العقوبات التي تم رفعها من طرف الأساتذة المعنيين، وكذلك النظر في تظلمات الذين تمت إحالتهم على المجالس التأديبية.
وتفاعلا مع القضايا المطروحة، أكدت الوزارة على أن الزيادة في الأجور والتعويضات جار العمل عليها في الخزينة العامة.
وبالنسبة للمشاركة في الحركة الإدارية لفوج 2020 2022، الخاصة بالمتصرفات والمتصرفين التربويين فسيتم معالجة الأمر في غضون شهر مارس الحالي، كما سيتم بحث السبل القانونية لإجراء امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023.
وحسب البلاغات الصادرة عن النقابات عقب اللقاء، فإن باقي الملفات، من قبيل الترقيات، وامتحانات ولوج المراكز، و التوظيف، والأساتذة المساعدون، والترسيم، وغيرها فهي مرتبطة بالمراسيم والقرارات قيد الدراسة، وستتم مباشرتها فور المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وبخصوص النقاش حول المراسيم، فقد تم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع ( رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات )، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
وتنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023، وعدت الوزارة بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية.
وعلاقة بالقرارات، فقد قدمت النقابات مقترحات في بعض القرارات، وتم الإتفاق على أن ترسل النقابات اقتراحاتها كاملة وموحدة متفق عليها قبل يوم الأحد 17 مارس 2024.
وفيما يخص القرار الخاص بالدكاترة، فقد كان هناك إجماع على رفض الصيغة التي جاء بها القرار، ووعدت الوزارة بإدخال التعديلات المتفق عليها، والتي سترسلها النقابات على أساس أن لا تتعارض مع النظام الأساسي لكي يتم قبولها من طرف الوظيفة العمومية.