وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول مسطرة تفويض تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.
وقال النائب البرلماني ان مرفق الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يعرف صعوبات جمة بسبب عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية.
وأشار المتحدث ذاته، الى أن الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن رئيس الجماعة “يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق أصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.”
وهكذا، وعلى خلاف مجال الحالة المدنية حيث المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية يسمح بتفويض مهمة ضابط الحالة المدنية للموظفين المرسمين، فإن مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لا يمكن التفويض فيه إلا للمدير العام أو المدير، حسب الحالة، ولرؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
وعليه، سائل النائب البرلماني وزير الداخلية، عن الإجراءات المفترض اتخادها لتجاوز هذا المشكل الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها ، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين الذين يعانون من الاكتظاظ طول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الباب.