قررت شغيلة الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني من جديد مدته 72 ساعة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل، احتجاجا على ما أسمته الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وقطاع الجماعات الترابية والتمييز الذي يمسهم مقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
كما أكدت المنظمة في بلاغ لها أنها ستخوض إضرابا وطنيا آخر منذ بداية شهر أبريل المقبل مدته 72 ساعة احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة.
ويأتي قرار الإضراب المتواصل لللموظفين بالجماعات الترابية، احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، مطالبين بفتح حوار جدي ومنتج تشكل مخرجاتة استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع.