متابعات | مجتمع

غياب المراقبة وضعف الوقاية .. المغرب يسجل 2000 وفاة سنويا بسبب حوادث الشغل

كشف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المغرب يسجل أزيد من 2000  بسبب حوادث الشغل.

وعزا لطفي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة، الذي يتزامن مع يوم 28 أبريل من كل سنة، سبب هذه الوفيات والحوادث إلى تقادم بعض التشريعات وغياب المراقبة وضعف الوقاية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ونتيجة لكل هذه الاختلالات وفي غياب تشريعات واضحة وملزمة لحماية العمال والعاملات ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية كحق أساسي من حقوق العمال تقول المنظمة، “تظل الشغيلة المغربية تواجه التهديدات المختلفة حوادث مميتة او مؤدية للعجز أو امراض مهنية بيولوجية كمائية فيزيائية اشعاعية وفيروسات ومواد مسرطنة تنتشر في مواقع العمل كوسط العمال الزراعيين وعمال النظافة”.

وفي هذا الصدد، دعا لطفي الحكومة ووزارة الشغل إلى مراجعة القوانين المتقادمة بفعل المتغيرات الاقتصادية والبيئية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وبناء آلية شاملة ومنظمة للعمل المشترك ما بين العمال والمقاولة وآليات قانونية وتدبيرية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة، ونهج وقائي بتقييم الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *