أفاد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، ناقش القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وخلص إلى أربعة مواقف، أولها التأكيد على أن القرار المذكور لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية.
أما الموقف الثاني يقول الخلفي في ندوة صحافية عقدها عقب مجلس الحكومة بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، يتمثل في حرص المغرب على شراكته مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية، فيما يفيد الموقف الثالث أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة، على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة.
الموقف الرابع يقول الخلفي، هو التأكيد على أنه إذا تم المس بهذه الثوابت، فالمغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر، بأي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الإطار.
وأكد الخلفي، على أن الملك محمد السادس يتابع ملف اتفاقية الصيد البحري شخصيا، كما يتابعه رئيس الحكومة كذلك مع وزارة الخارجية والفلاحة، باعتبار أن الأمر يتعلق باتفاقيتين الأولى تتعلق بما هو فلاحي والثانية تتعلق بما هو بحري.
وأضاف الخلفي، أن رئيس الحكومة أكد أن المغرب في علاقاته الدولية واتفاقياته مؤطر بثوابت وهي الحرص على سيادته ووحدته، والحرص على شراكاته، وكذا على انتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، مشددا على أن المغرب لا يمكن أن يقبل بالمساس بوحدته الترابية.