عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، مؤخرا بأكادير، اجتماعها العادي الرابع، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة، محمد شارف، تقديم المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ضوء مخرجات اجتماع جمعيته العامة الأخيرة.
كما تم، بالمناسبة، تقديم حصيلة عمل اللجنة منذ اجتماعها العادي الثالث، وكذا تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها للنصف الأخير من سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، التي تم تنصيبها بتاريخ 18 شتنبر 2020، تتألف من لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، لجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة دائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.
وتعمل هذه اللجان أيضا على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.