نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الإكراهات الجمة التي لا يزال يعيشها القطاع الصحي بالمغرب، رغم ما تحقق من مكتسبات في السنوات الأخيرة.
وأكدت الشبكة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة أن فئة واسعة من المواطنين تعاني من اللامساواة وغياب الانصاف، والحرمان من ولوج العلاج، ومن اتساع فجوة التفاوتات الاجتماعية وتآكل الدخل الحقيقي المتاح، وانخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الغداء والخدمات، وهو ما ينعكس على وضعها الصحي.
واعتبرت الشبكة الصحية أن السجل الوطني الموحد أبان عن نواقص في تحديد موضوعي للفئات المستهدفة بدعم الدولة وتحمل نفقات العلاج، ما يتطلب تصحيح المقاربة المعيارية المعتمدة.
ومن أهم المشاكل التي لا تزال تواجه القطاع الصحي،ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف نظام الحوكمة، علاوة التفاوتات في التوزيع المجالي للخدمات الصحية.
ولفت ذات المصدر إلى أن الحالة الوبائية تدق ناقوس الخطر، إذ يواجه المغرب ظاهرة تفشي وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض معدية كالسل الذي سجل 35 ألف حالة جديدة سنة2024، وفيروس المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الفيروسي والتهاب السحايا وهي أمراض ناتجة عن عوامل اجتماعية كالفقر والهشاشة وسوء التغذية، فضلا عن الأمراض غير السارية التي تمتل ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المبكرة كالسرطانات وضغط الدم، وامراض السكري وأمراض الكلى، وغيرها.
كما سجلت الشبكة الارتفاع الضخم وغير المقبول لأسعار الأدوية بالمغرب، ما يحول بين المواطن وحقه في الدواء بتكلفة معقولة، فقضية أسعار الدواء الباهظة من الملفات الحارقة بالمغرب والتي عجزت الحكومات المتعاقبة عن الحسم فيها، ما يعني أن المرضى والأسر المغربية سيظلون يواجهون النفقات الكارثية والتكاليف المرتفعة للعلاج والأدوية، رغم استفادتهم من التامين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام امو تضامن، بحكم ضعف نسب التغطية واسترجاع مصاريف الدواء من طرف صناديق التأمين الصحي.