شكل نمو الاقتصاد الوطني والتضخم أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
فقد كتبت صحيفة (لوبينيون) أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تظهر تفاؤلا بشأن نمو الاقتصاد الوطني المقدر بـ+2,7 في المئة، بمعدل سنوي، في حين يتوقع بنك المغرب أن لا يتجاوز الناتج الداخلي الخام 2,1 في المئة على مدار السنة.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للشخص العادي، غالبا ما يعتبر فارق 0.6 في المئة غير ذي أهمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بمعدل النمو في بلد مثل المغرب، فإن عشرات مليارات الدراهم تكون على المحك.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن الأمر الرئيسي الذي ينبغي تذكره هو أنه على الرغم من العجز المسجل في التساقطات المطرية، تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق أداء جيد، ويرجع ذلك أساسا إلى أداء القطاعات غير الفلاحية.
وأضاف أنه على الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية، إلا أن توقعاتها بالنمو تظل إيجابية، مما يعكس القيمة المضافة العالية للقطاع الثانوي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (ليزانسبيراسيون إيكو) أن الطلب المحلي هو الذي يمكن أن ينقذ الوضع، على اعتبار أن موسم الحبوب، الذي تضرر بالفعل جراء انخفاض تساقط الأمطار، قد لا يصل حتى إلى نصف المحصول المفترض والبالغ 55 مليون قنطار في سيناريو قانون المالية لسنة 2024.
وسيظل هذا الطلب يشكل دعامة للنمو الاقتصادي الوطني في الفصل الثاني من سنة 2024، حسبما ذكر كاتب الافتتاحية، نقلا عن المندوبية السامية للتخطيط، التي أعربت عن تفاؤلها بشأن انتعاش القدرة الشرائية.
وأوضح أن هذا الانتعاش تحقق بفضل تراجع التضخم الذي بلغ أدنى مستوياته منذ 2021، واللجوء المكثف للادخار، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الأسر بنسبة 2,6 في المئة.
وأضاف، في هذا الصدد، أن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع الحفاظ على دينامية النفقات الاستثمارية، مدفوعة بتعزيز الإنفاق العمومي ومواصلة جهود تجهيز المقاولات.
وخلص إلى أنه إذا استعادت القدرة الشرائية زخمها، فإن هذا لا يعني أن الأسر تفكر في عمليات شراء مدروسة طويلة الأجل، مثل اقتناء المساكن؛ معتبرا أنه “من السابق لأوانه” التفكير في هذا الوضع، خاصة وأن تكلفة الاقتراض تبقى مرتفعة.
من جهتها، كتبت صحيفة (ليكونوميست) أنه بعد الذروة التي بلغها السنة الماضية، يواصل التضخم تراجعه في المغرب، ليستقر عند أدنى مستوياته منذ 2021؛ مشيرة إلى أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض أسعار المنتجات الغذائية.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذا الانخفاض لا يندرج على ما يبدو في توجه عميق، ولكنه سيكون أكثر ارتباطا بوفرة أكبر للمنتجات في السوق؛ معتبرا أن هذا التراجع قد يكون مؤقتا، خاصة وأن الأمطار الأخيرة مكنت من تخفيض العجز المائي، لكنها لم يكن ليعوض الخسائر المسجلة في الزراعات المبكرة.