صادقت الجماعة الترابية لأكادير في آخر دورة عادية لها شهر فبراير المنصرم على اتفاقيات للشراكة والتعاون عقدتها مع 8 جمعيات من أجل النشيط الرياضي داخل المجال الترابي للجماعة برسم سنة 2024 ،ورصدت الجماعة لهذه الاتفاقيات ما مجموعه 195 مليون سنتيم .
من هذه الاتفاقيات تلك التي عقدتها الجماعة مع العصبة الجهوية لكرة القدم سوس ماسة ورصدت لها مبلغ 20 مليون سنتيم ، غير أن الغريب في الأمر أن الجماعة كانت تتشدد مع الأندية الرياضية بالمدينة التي لم تعقد جمعها العام السنوي والتي لم تضع نسخة من تقريرها المالي السنوي لذى المجلس الجهوي للحسابات ، وكمثال على ذلك تماطل الجماعة في صرف المنحة السنوية لنادي حسنية أكادير أثناء تولي أمين الضور لأمور الفريق ، وحرمان النادي البلدي رجاء أكادير لكرة القدم من منحة الجماعة لموسمين متتاليين لنفس الأسباب تقريبا.
فكيف سمحت المصالح المختصة بالجماعة بعقد هذه الشراكة مع عصبة سوس لكرة القدم والجميع يعلم أن العصبة لم تعقد أي جمع عام سنوي منذ 7 مارس 2021، أي أن العصبة لم تقدم للمجلس الجهوي للحسابات التقارير المالية لموسم 2020/2021 و 2021/2022 و 2022/ 2023 ، بالإضافة إلى الموسم الجاري،ألم يكن من المنطقي أن تتطلع مصالح الجماعة على الملف القانوني للعصبة والجمعيات قبل توقيع الاتفاقيات ؟ وكيف ستتعامل المصالح المختصة بالجماعة مع هذا الإشكال القانوني، ما دامت تتشدد مع الأندية الرياضية التي تساهم بشكل مباشر في التأطير الرياضي اليومي لأبناء المواطنين القاطنين بالمجال الترابي للجماعة وتشارك باسم المدينة في المنافسات الجهوية والوطنية ؟
هذه مجرد ملاحظة أولية حول واحدة من هذه الاتفاقيات ولنا عودة لملاحظات جوهرية حول بعض هذه الاتفاقيات وأهدافها ومردودها الفعلي على التنشيط الرياضي بالمدينة .